«لا يمكن أن نقبل أن تكون صورة أو تغريدة أو مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي أكثر تأثيرا من التقارير والآليات الرقابية»، هكذا تأسفت عضوة مجلس الشورى الدكتورة حنان الأحمدي في مداخلتها على أداء هيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1435/1436، مؤكدة «للأسف انحصر دورها على متابعة دوام الموظفين وأنها لا تظهر في الصورة حتى تصبح القضايا تحت أنظار الرأي العام»، متسائلة عن دورها في منع الإخفاقات الكبيرة في بعض القطاعات الحكومية والتي لا تنتج إلا بسبب ضعف وقصور الرقابة وأدت في بعض الأحيان إلى كوارث مثل حريق مستشفى جازان وسيول جدة. وأكدت أنه رغم أن «الهيئة وديوان المراقبة العامة، يمتلكان برنامجا رقابيا لصحة وسلامة البيئة في القطاع، إلا أنه شهد العام الماضي عددا من حالات انتشار العدوى والحشرات والقوارض والحرائق وتدهور حال المباني في بعض المرافق الصحية، مما يدل على أن هذه الرقابة المزدوجة من جهتين رقابيتين غير مفعلة». وكشفت أن ٧٢ في المئة من المشاريع التي وقفت عليها الهيئة متعثرة، بما فيها مشاريع تخصها. فيما تطرق الدكتور عبدالله الحربي إلى ما ورد في تقرير الهيئة، حيث إن نسبة المشروعات المنتظمة 5 في المئة فقط فيما بلغت نسبة المشاريع المتوقفة 6 في المئة وبلغت نسبة المشاريع المتأخرة 17 في المئة، وقال: «لم تتطرق توصيات اللجنة الى كيفية معالجة هذا التعثر»، داعيا إلى البحث عن الأسباب والمحاسبة، ووضع الحلول المناسبة. وانتقد قلة عدد المهنيين في الهيئة، مضيفا «اجمالي القوى البشرية من الجنسين بلغ 1.226 جلهم من الاداريين والكتبة وعمال عاديين بخلاف سبعة فقط مهنيين». ولاحظ أسامة قباني أن الهيئة لا تزال تنظر في قضايا جنائية رغم نقل هذا الاختصاص إلى هيئة التحقيق والادعاء العام. واقترح محمد الرحيلي دمج الأجهزة الرقابية الثلاثة هيئة مكافحة الفساد وديوان المراقبة وهيئة التحقيق في جهاز وا حد، مرجعيتها الملك مباشرة.