دبي (الاتحاد) استقبل معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وفداً رفيعاً من شركة فايزر العالمية للصناعات الدوائية، برئاسة نانيت كوسيرو الرئيس الإقليمي للوحدة العالمية للأدوية المبتكرة في فايزر، لإقليم أسواق (أميركا اللاتينية، آسيا والباسيفيك، أفريقيا والشرق الأوسط) وذلك في مكتبه بديوان الوزارة بدبي. حضر اللقاء الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، ونائب رئيس اللجنة العليا للتسجيل والتسعيرة الدوائية، والدكتور يوسف محمد السركال الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات، وناصر خليفة البدور الوكيل المساعد ومدير مكتب معالي الوزير، بينما حضر من جانب شركة فايزر، مناسي تاديسي الرئيس الإقليمي للوحدة العالمية للأدوية المبتكرة لمنطقة دول أفريقيا وشرق المتوسط  والدكتور زيدان أبو عيسى المدير العام للشركة لمنطقة الخليج وشرق المتوسط والدكتورة نادية يونس رئيس العلاقات الحكومية، والسياسات الصحية والاتصال، والدكتور محمد فوزي رئيس مجموعة الأدوية المبتكرة في المنطقة. وأكد معالي عبد الرحمن العويس عمق الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين وحرص الوزارة في إطار توجيهات القيادة الرشيدة على تطوير الأنظمة والتشريعات التي تتيح للشركات الدوائية العالمية الاستفادة من البيئة الاستثمارية في الدولة لإنشاء معامل أبحاث بيولوجية لصناعة الأدوية المبتكرة بشراكة استراتيجية مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع ومصانع الأدوية الوطنية، فضلاً عن تطوير الأنظمة الإلكترونية لخدمات التسجيل والرقابة الدوائية لتعزيز مكافحة الغش الدوائي، وتأسيس المكتب العالمي لشركة فايزر لإقليم أسواق (أميركا اللاتينية، آسيا والباسيفيك، افريقيا والشرق الأوسط). ولفت معاليه إلى تَصَدُر الإمارات دول المنطقة في سرعة تسجيل الأدوية المبتكرة بما يعود بالفائدة على شريحة المرضى في الدولة، مما يسهم بتحقيق استراتيجية الوزارة بتقديم خدمات صحية متميزة لمجتمع دولة الإمارات وفقاً للمعايير العالمية. وأكد الدكتور أمين الأميري الرغبة المشتركة بتنظيم مؤتمر عالمي للغش الدوائي بالتعاون مع شركة فايزر العالمية وذلك في بداية عام 2017 وتوقع وجود أكثر من 1500 مشاركاً، بعد نجاح المؤتمر الذي انعقد في عام 2009، لدعم جهود الوزارة بنشر الوعي لدى المواطنين والمقيمين في الدولة بخطورة التعامل مع الأدوية بشكل عشوائي وتناول الأدوية من دون وصفات طبية، فضلاً عن مناقشة آلية صرف الأدوية المراقبة وشبه المراقبة في الدولة، وعلى رأس ذلك مكافحة مشكلة الغش الدوائي كونها مشكلة عالمية تُقدر القيمة السوقية لها بحوالي 100 مليار دولار سنوياً.