رفعت لجنة الشئون التشريعية والقانونية شارة الاستسلام، وأعلنت رسمياً أن مدتها القانونية للنظر في طلب رفع الحصانة عن 3 نواب، انتهت، وبالتالي لن يكون للجنة قرار بشأن هذا الطلب، وأحالت الأمر إلى رئيس مجلس النواب أحمد الملا، الذي تبقى أمامه قرابة 20 يوماً فقط، للرد على رسالة وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، بشأن الطلب المذكور، وإلا تعتبر الحصانة مرفوعة تلقائياً من قبل الوزير