قال الأمير سعود بن خالد الفيصل، وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لشؤون الاستثمار، إن الهيئة مَعنية بتحسين بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي في السعودية، وبالعمل عن قرب مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص، وإنها اعتمدت مفهوم "التنافسية " ليلخص جهودها في هذا المجال. وأضاف وكيل محافظ الهيئة للاستثمار، في حوار مع صحيفة "الاقتصادية"، أنه بتوجيه من محافظ الهيئة، تم إطلاق مؤشر لقياس تنافسية الشركات السعودية، في مجال تطبيقات الحوكمة، بالتعاون مع جامعة الفيصل، ومعهد مجالس الإدارة الخليجي، وصحيفة "الاقتصادية". وذكر الأمير سعود، أن الخطوة الأولى في هذه المبادرة هي قياس تنافسية الشركات السعودية المُتداوَلة في سوق الأسهم، لأنها تهم شريحة كبيرة من المستثمرين والمواطنين، ولوجود لائحة حوكمة الشركات المساهمة، التي أصدرتها هيئة سوق المال في السعودية. وأوضح، أن إعلان نتائج المؤشر وترتيب الشركات الفائزة سيتم في منتدى التنافسية المقبل. فإلى تفاصيل الحوار: يمثل إطلاق مؤشر لقياس تنافسية الشركات السعودية مبادرة متميزة، ما علاقة الهيئة العامة للاستثمار بهذا المجال؟ الهيئة العامة للاستثمار بموجب تنظيمها، مَعنية بتحسين بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي في السعودية، تحت مظلة المجلس الاقتصادي الأعلى، وبالعمل عن قرب مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالاقتصاد والاستثمار، وكذلك القطاع الخاص السعودي. وقد اتخذت الهيئة مفهوم "التنافسية" ليلخص جهودها في هذا المجال، ووفقا لهذه الرؤية أطلقت مؤشرا لقياس تنافسية الشركات السعودية، في مجال تطبيقات الحوكمة، بالتعاون مع كل من جامعة الفيصل، ومعهد مجالس الإدارة الخليجي، في حين ستكون صحيفة "الاقتصادية" الشريك الإعلامي للمشروع. ولكل هؤلاء الشركاء، كل الشكر من الهيئة العامة للاستثمار، على التعاون الكبير الذي وجدناه منهم في مرحلة التحضير لإطلاق المؤشر. ما مؤشر حوكمة الشركات؟ مؤشر حوكمة الشركات، مؤشرٌ يقيس مدى كفاءة وفاعلية ومهنية إدارة الشركة، في اتخاذ قرارات تصب في مصلحة مُلاك الشركة في المدى القصير والمتوسط والطويل، ومدى قدرتها على الاستفادة من أفضل التجارب والممارسات العالمية؛ بما ينسجم مع البيئة المحلية وطبيعة الاقتصاد السعودي، ومدى مرونتها في تشجيع الإبداع والابتكار، دون إخلال بلوائح العمل الداخلية، والأنظمة التي تحكم مجال عملها. متى بدأت فكرة إطلاق المؤشر؟ يمثل منتدى التنافسية الدولي، بما يحظى به من حضور مكثف من قيادات القطاعين العام والخاص في السعودية والعالم، وزخم إعلامي محليا وإقليما ودوليا؛ فرصة ملائمة لإطلاق المبادرات الهادفة إلى تعزيز تنافسية القطاعين الحكومي والخاص في بلادنا. وقد بدأت الهيئة في التنسيق لإطلاق المؤشر مع كل من جامعة الفيصل، ومعهد مجالس الإدارة الخليجي، بناء على توجيه المهندس عبد اللطيف العثمان، محافظ الهيئة العامة للاستثمار، بدعم هذه المبادرة، خاصة أن عنوان الدورة السابعة لمنتدى التنافسية في هذا العام هو: "بناء الشراكات". علما بأن محافظ هيئة الاستثمار من مؤسسي معهد مجالس الإدارة الخليجي، وهو معهد رائد يضم نخبة من رؤساء مجالس الإدارة في الخليج. ما الشركات التي يستهدفها المؤشر؟ الشركات العامة المُدرَجة في سوق المال من أكبر الشركات العاملة في السعودية، وأثر كفاءة إداراتها ينعكس على شريحة كبيرة من المستثمرين، خاصة أصحاب الحصص الصغيرة، كما أن هناك لائحة حوكمة للشركات المساهمة، أصدرتها هيئة السوق المالية، هي من أكثر اللوائح ميزة، التي أدى تطبيقها إلى رفع تنافسية السعودية في تقارير التنافسية الدولية. وقد رأت الهيئة العامة للاستثمار أهمية إطلاق هذه المبادرة، بدءا بالشركات المُدرَجة في السوق المالية، التي تكون معلوماتها متاحة ومنشورة، ما يُسهِّل الحصول عليها وتقييمها؛ كما سيتم التعاون مع شركاء المبادرة، لبحث جدوى تطوير المؤشر، ليشمل الشركات الكبرى غير المُسجَّلة في السوق المالية، وذلك في مرحلة لاحقة. برأيك ما العناصر التي سيحددها المؤشر كعوامل لتقييم الشركات؟ هناك العديد من المؤشرات الرئيسة والفرعية التي سيتم قياسها، وسيتم أولا إجراء دراسة متخصصة من قِبل شركاء المشروع، وهم جامعة الفيصل ومعهد مجالس الإدارة، تتضمن التعرف على آراء الباحثين، ورجال الأعمال، وأعضاء مجالس الإدارة، والمساهمين؛ حول أهم النقاط التي يجب قياسها، ومدى أهمية كل منها، للخروج بمؤشر مناسب يحقق الغرض المنشود. ومبدئيا، يمكن القول إنه ضمن المؤشرات الفرعية، على سبيل المثال: الفصل بين رئاسة المجلس والإدارة التنفيذية للشركة، عدد سنوات العضوية في المجلس، الارتفاع أو الانخفاض في ربحية الشركة وأسباب ذلك، عدد اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المتفرعة خلال العام، سجل حضور عضو المجلس واجتماعات اللجان المتفرعة. وأيضا: عدد عضوية مجالس الإدارة في شركات أخرى، تعارض المصالح في مجلس الإدارة، مدى تسجيل مخالفات على الشركة من قبل الجهات المنظمة للنشاط، الشفافية ونشر المعلومات، موقع الشركة الإلكتروني، فاعلية دور الجمعية العمومية؛ ومؤشرات أخرى، سيتم الإعلان عنها بالتفصيل لاحقا. هل توجد لجنة أو جهة ستقوم باختيار الشركات الفائزة في المؤشر؟ تم اختيار جامعة الفيصل في الرياض لتكون الجهة المُحكِّمة، وتم اختيارها نظرا لكونها جهة أكاديمية محايدة، تضم خبرات بحثية متخصصة في الإدارة والحوكمة، كما أن الجامعة تؤسس حاليا مركز أبحاث الحوكمة. ما أبرز التجارب العالمية على هذا الصعيد، التي سيتم الاستفادة منها؟ قامت الهيئة بالتعاون مع جهة عالمية، هي مركز "كلاركسون"، ومعهد مجالس الإدارة الخليجي، وجامعة الفيصل في الرياض، لتصميم المؤشر وتقييم الشركات السعودية المُدرَجة. وهناك عدد من التجارب العالمية التي طبقت المؤشر، سيُستفاد منها أيضا في تصميم المؤشر، مثل كندا وأستراليا وماليزيا، وجار دراسة تلك التجارب، للخروج منها بمؤشر مناسب يُلائم متطلبات المستثمرين في السعودية. متى سيتم بدء العمل في تطبيق المؤشر؟ سيتم بدء العمل بمؤشر حوكمة الشركات المساهمة في الأسبوع المقبل، بعد الانتهاء من منتدى التنافسية مباشرة، حيث ستقوم جامعة الفيصل ومعهد مجالس الإدارة بتقييم الممارسات العالمية، ومقابلة عينة من المستثمرين ورجال الأعمال وأعضاء مجالس الإدارة، للخروج بتصميم مناسب للمؤشر. ثم ستتم عملية تطبيق المؤشر على الشركات، وتقييم أداء مجالس إداراتها، للخروج بتصنيف لها، وسيتم الإعلان عن نتائج المؤشر وترتيب الشركات في المؤشر، بإذن الله، في الدورة المقبلة لمنتدى التنافسية. هل يتضمن المؤشر أي ضوابط مُلزِمة للشركات لتأخذ بمعاييره المطلوبة؟ لا يُلزِم المؤشر الشركات بأي ضوابط أو إجراءات، فالجهتين المنظمتين للشركات هما وزارة التجارة والصناعة، وهيئة السوق المالية، وقد قامت الجهتان، مشكورتين، بوضع أنظمة ولوائح وضوابط ومعايير عديدة، للتأكد من الشفافية والإفصاح وكفاءة الأداء، مع تطويرها باستمرار. ومن المؤكد، أنه حين يتم إعداد المؤشر بطريقة احترافية، وقياس أداء الشركات بأسلوب موضوعي دقيق؛ فإن نتائجه ستعطي انطباعا إيجابيا مُهمّا عن أداء إدارة الشركات الفائزة، كما ستسهم في تطوير أداء بقية الشركات، ورفع تنافسيتها، وهذا ما نهدف إليه من إطلاق المؤشر، وندعو الله أن يوفقنا في ذلك، بدعم جميع الشركاء، ومنهم صحيفة "الاقتصادية"، التي أشكرها في الختام، على هذا الحوار، وعلى رعايتها للمبادرة.
