قال النائب علي العرادي إن هناك قوانين تكدّست في أدراج مجلس الشورى لمدة تزيد عن الـ7 سنوات، وذلك دون وجود آلية كفيلة بتسريع وتيرة العمل، معتبرًا ذلك مؤشرًا خطيرًا، وذكر العرادي في مداخلته حول نقاش قانون زيادة رواتب المتقاعدين أن القانون استمر لمدة 7 سنوات في طور النقاش، لافتًا إلى أنه تناقل بين المجلسين لـ8 مرات، وأردف: الأمر يمثل تعطيلاً ومثالاً حيًا ومباشرًا لقياس مدى مستوى التعاون مع مجلس الشورى. وتابع العرادي: بعد إجراء مقارنة في جملة المشاريع التي تم تبادلها بين المجلسين، وجدت أن مجلس النواب يوافق على معظم تعديلات مجلس الشورى من أجل تحقيق مبدأ التعاون، في الوقت الذي لا تلقى تعديلات الغرفة المنتخبة نفس الترحيب. وتساءل العرادي: الغريب في الأمر أن ينظر للمجلس المنتخب على أنه لا يشرع في الوقت الذي تتكدس المشاريع بقوانين وتطول في أدراج مجلس الشورى، وأضاف مجلس الشورى يزخر بالكفاءات والشخصيات الوطنية، وقد تم رفد المجلس مؤخرًا بالمزيد من الكفاءات البحرينية الجديرة بالثقة والقادرة على الدفع بالمزيد من التشريعات، ولكن مع ذلك لا نرى من التعاون المطلوب من مجلس الشورى، اذا من يقف وراء هذا التوجه، ولماذا، ولمصلحة من؟. فيما وافقه الرأي النائب محمد العمادي، مشيرًا إلى أن تعطيل القوانين في مجلس الشورى أمر غير مقبول داعيا وزير شؤون المجلسين لمراجعة القوانين التي أحيلت لمجلس الشورى. جاء ذلك خلال مناقشة النواب لمشروع بقانون بزيادة رواتب المتقاعدين والذي رفضه مجلس الشورى.
