حذرت دراسة حديثة من ضعف قيادات المؤسسات التعليمية في التعامل مع مؤشرات الإنذار المبكر للسيطرة على المخاطر والوقاية منها. وأرجعت الدراسة التي أعدها العقيد إبراهيم اللحيدان لجامعة نايف الأمنية أوجه النقد الموجهة للإنذار المبكر إلى سوء التفاعل بين المؤشرات والقرارات المتخذة، إذ ثبت أهمية ودور تلك المؤشرات في السيطرة على المخاطر والوقاية منها. حذرت دراسة حديثة لمعوقات الاستجابة الفاعلة لمؤشرات الإنذار المبكر في المؤسسات التعليمية، من مخاطر حوادث الشجار، الحرائق، السيول، والأعاصير، في المدارس، خاصة مع عدم الاستعداد المسبق للتعامل معها. الاستجابة الفعالة واستشهد معد الدراسة العقيد الدكتور إبراهيم اللحيدان، بحادثة حريق المتوسطة 31 في مكة المكرمة التي نتج عنها 14 حالة وفاة و50 إصابة لمنسوبات المدرسة من معلمات وطالبات، التي جاءت في تقرير الجهات المكلفة رسميا بالتحقيق في الحادثة بمجموعة من الأسباب، أهمها: تكدس عدد كبير جدا من الطالبات في مبنى واحد، افتقار المبنى إلى سلالم الطوارئ وضيق السلم الوحيد، عدم كفاية طفايات الحريق في المبنى، وعدم توزيعها بالطريقة المناسبة على الطوابق، إضافة إلى عدم وجود وسائل السلامة الأولية الأخرى بالمبنى، مثل: كشافات الإضاءة الاحتياطية، وكاشف الدخان. وأضافت الدراسة أن هذه الأسباب بمثابة مؤشرات إنذار مبكر بقرب وقوع الخطر، ولكن لم يتم التعامل الصحيح معها والاستجابة الفاعلة لها، مما أدى إلى حدوث الكارثة، وهو ما يعني أهمية التعرف على مؤشرات الإنذار المبكر وأهمية القراءة الصحيحة لها، للوصول إلى اتخاذ القرار الصحيح في الوقت المناسب حيال المخاطر المحتملة. سوء التفاعل أوضحت الدراسة أن مؤشرات الإنذار المبكر بوجه عام تتعرض لعملية نقد قاسية، سواء من مستخدميها أو من قيادات المنظمات المختلفة، ومنها المؤسسات التعليمية، مؤكدة أن السبب يعود إلى سوء التفاعل بين المؤشرات والقرارات المتخذة بناء على هذه المؤشرات، إذ إنه ثبت من خلال الدراسة أهمية ودور مؤشرات الإنذار المبكر في السيطرة على المخاطر والوقاية منها، بالإضافة إلى الحد من تأثيرها في المؤسسات التعليمية، إلا أنه توجد مجموعة من العوائق التي تعود إلى مصادر مختلفة، من بين: تنظيمية، إدارية، بشرية، ثقافية، ومالية.