ذكرت تقارير صحفية أنه سيتم تعديل بعض الأنظمة الواردة في نظام المرور الحالي، لوضع عقوبات رادعة بحق المفحطين، ومعاونيهم والمتجمهرين لمشاهدتهم، لافتة إلى أن التفحيط في النظام الجديد سيتحول من مخالفة مرورية إلى "جناية" موجبة لعقوبة السجن وحجز السيارة والغرامة المالية بعد إحالة مرتكبها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام ومن ثم إلى المحكمة المختصة حتى ولو قام بهذه الجريمة للمرة الأولى.  وأشارت التقارير، إلى أن جهات عليا تضع حاليا اللمسات الأخيرة على الأنظمة الجديدة الخاصة بمرتكبي جرائم التفحيط. صحيفة" الرياض" قالت إن الأنظمة الجديدة قد صنفت عقوبات مرتكبي جريمة التفحيط على ثلاث مراحل، فمن يقوم بالتفحيط لأول مرة تحجز مركبته لمدة شهر مع غرامة مالية مقدارها 10 آلاف ريال والسجن لمدة لا تزيد عن 6 أشهر، وفي المرة الثانية تحجز المركبة لمدة 3 أشهر مع غرامة مالية مقدارها 20 ألف ريال، وسجن المفحط لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن سنة، وفي المرة الثالثة يسجن من قام بجريمة التفحيط مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وتغريمه 40 ألف ريال بالإضافة إلى مصادرة المركبة المفحط بها أو إلزام المفحط دفع قيمتها اذا لم تكن ملكه، ولا تسري عقوبتا الحجز والمصادرة في المرة الأولى والثانية إذا كان المفحط لا يملك المركبة. كما سيعد كل من اتفق أو حرض أو قدم مساعدة مالية أو عينية أو ما يسمى في قاموس المفحطين (المعزز) شريكاً للمفحط في جريمته ويعاقب بعقوبة لا تقل عن نصف ما يعاقب به الفاعل الأصلي من غرامة وسجن وستتولى المحكمة المختصة تطبيق العقوبات السابقة. واعتبر التشريع الجديد الخاص بمرتكبي جرائم التفحيط المتجمهر لمشاهدة التفحيط أو تشجيعه قد ارتكب مخالفة مرورية ويعاقب بغرامة مالية مقدارها 1500 ريال أو تحجز مركبته لمدة 15 يوماً أو كلاهما معاً، كما سيتم دعم الرئاسة العامة لرعاية الشباب مالياً لأجل احتواء الشباب وجذبهم لممارسة رياضة السيارات وفق أسس رياضية آمنة وذلك من خلال إيجاد منشآت وميادين أو حلبات خاصة بهذا النوع من الرياضة وكذلك التشجيع على إنشاء أندية استثمارية لمثل هذه الرياضات. يذكر أن هذه الأنظمة الجديدة تأتي معزّزة للجهود الحثيثة والقوية التي تبذلها وزارة الداخلية ممثلة في قطاع المرور لمحاربة جرائم التفحيط التي أصبحت تشكل خطراً على المجتمع لما تسببه من خسائر بشرية وكوارث أمنية واقتصادية، بالإضافة لما يصحب هذه الجريمة من جرائم أخرى متعلقة بها كخطف الأطفال والأحداث أو التغرير بهم أو ترويج المخدرات وتعاطيها أو غير ذلك من جرائم تستتبع هذه الآفة.