تتصدر المشكلات المرتبطة بتطبيق نظام «ساهر» اجتماع مجلس الشورى في جلسته غدا حيث ستتم مناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن الدراسة التي أعدها فريق من وزارة الداخلية حيال نظام ساهر المروري وتواؤمه مع المنظور الشرعي والاجتماعي ومقترحا تعديل المادة (73) من نظام المرور المتعلقة بآلية ضبط مخالفات السير. فيما يناقش الأعضاء تقرير وزارة الاقتصاد والتخطيط الذي تم رفعه ومازال محل نقاش حول النقص في الكفاءات المؤهلة لإعداد خطة التنمية العاشرة والدراسات المساندة لمواكبة التطورات المتسارعة المحلية والدولية. ويرى تقرير اللجنة ربط قيمة المخالفة بخطورة السرعة على الطرق وليس بالمدة، وعدم مضاعفة المخالفة إلى الحد الأعلى إلا إذا تكررت للمرة الثانية في نفس السنة ولم يتم سداد قيمة المخالفة الأولى وعند ذلك تضاعف الغرامة المالية إلى حدها الأعلى، كما اقترح عدد من أعضاء اللجنة أن تكون عقوبة المخالفات الخطرة المتكررة التوقيف وليس دفع الغرامة فقط. وسيعالج التعديل المقترح وفق التقرير مشكلة رفع الحد الأعلى للمخالفة المرورية، ويلغي النص الخاص بحق المرور برفع قيمة المخالفة للحد الأعلى بعد مضي شهر من تحريرها وبقائها دون سداد. وينص البند الحالى قبل التعديل للمادة الثالثة والسبعين على الاتي: «تحرر مخالفات السير بموجب نموذج ضبط موحد ومعتمد، يحدد المخالفة، والمدة المقررة لدفع قيمتها، وللمخالف دفع الحد الأدنى للغرامة لأقرب إدارة مختصة في مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ تحرير المخالفة بموجب إيصال رسمي، وعلى الإدارة المختصة في حالة عدم التسديد في المدة المقررة إلزام المخالف بدفع الحد الأعلى للغرامة، وتحدد اللائحة إجراءات ضبط المخالفات والمدد المقررة لدفع قيمتها». كما يناقش الأعضاء والعضوات ضمن تقرير لجنة الشؤون الأمنية مشروع لائحة نقل معلومات المتعاملين مع المنشات الخاصة الكترونيًا إلى مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية «نظام شموس الأمني». الخطة بلا مخططين! وفي سياق متصل كشف تقرير لوزارة الاقتصاد والتخطيط تم رفعه للشورى وما زال محل نقاش أن هناك نقصا شديدا في الكفاءات المؤهلة والمدربة تدريبا عاليا في إعداد خطة التنمية العاشرة والدراسات المساندة القادرة على مواكبة التطورات المتسارعة المحلية والدولية. وأوضح تقرير الوزارة الذي اطلعت «المدينة» علي نسخة منه عدم قدرة الوزارة على القيام بمهام النشاط الاقتصادي في مجال الدراسات الاقتصادية المتعلقة بالمسارات بعيدة المدى للاقتصاد الوطني ككل ولقطاعاته المختلفة بسبب النقص الشديد في الكوادر الوطنية والخبيرة في المجال الاقتصادي. وبينت الوزارة أنها تعاني من عدم توفير المعلومات والبيانات في رصد كل الإحصائيات المتعلقة بالاقتصاد. وتتضمن جلسة الغد تصويت المجلس على وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الزراعة للعام المالي 1432/1433هـ وكذلك تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن مقترح الدكتور عبدالملك الخيال مشروع نظام الإسكان في الدرع العربي، والمقدم بموجب المادة «23» من نظام مجلس الشورى. ومن الموضوعات التى سيناقشها تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لمصلحة الزكاة والدخل للعام المالي 1433/1434هـ كما يتضمن جدول الاعمال تقرير لجنة الشؤون المالية، بشأن التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1433/1434هـ. كما يناقش المجلس تقرير لجنة حقوق الإنسان والعرائض، بشأن تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للفترة من تاريخ انشاء الهيئة في 13/4/1432هـ وحتى نهاية الفترة المالية بتاريخ 5/2/1433هـ وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1433/1434هـ بالإضافة إلى تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن مقترح عدد من أعضاء المجلس مشروع نظام الهيئة العامة للعقار والمقدم بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى.