يطلق صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة غدا اللقاء التعريفي الذي تقيمه شركة البلد الأمين للتنمية والتطوير للتعريف بمشروع تطوير منطقة جبل الشراشف واستعراض آلية الشراكة والاستثمار، بحضور نخبة من كبار المستثمرين والملاك وممثلي الصناديق الاستثمارية والبنوك المحلية وذلك في فندق برج الساعة فيرمونت. وبينت لـعكاظ مصادر أن 60 جهة استثمارية حصلت على نسخة من العروض المقدمة للاستثمار في هذه المنطقة الحيوية وستشارك في المنافسة على تطويرها (8) شراكات استثمارية أبرزها بنوك محلية شهيرة والمؤسسة العامة لمصلحة معاشات التقاعد ومؤسسة التأمينات الاجتماعية وعدد من أشهر الصناديق الاستثمارية على مستوى المملكة. وأكدت المصادر أن تطوير منطقة جبل الشراشف التي ستبدأ أمانة العاصمة المقدسة في تطويرها عقب موسم الحج، ستؤدي إلى نزع ملكية 13 ألف عقار، عبارة عن مبان قديمة ومتهالكة، وإعادة تخطيط المنطقة وفق أسس هندسية صحيحة بتعويضات عقارية تتجاوز 20 مليار ريال، ستضخ في السوق العقاري مع بدء العام المقبل، ما سيؤدي إلى المزيد من الارتفاع في الأسعار. وقال لـعكاظ أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة البار أمام أصحاب العقارات خياران إما الحصول على التعويضات التي تتم من خلال لجنة تقدير العقارات التي ستتولى تقدير كافة العقارات، أو المساهمة بالعقارات، أو جزء من قيمتها في الشركة المطورة للمشروع الذي سيكون بشكل يلائم الطبيعة العمرانية بمكة المكرمة، مبينا أن اللجنة ستبدأ بعد انتهاء هذه المرحلة في استقبال الصكوك الشرعية والمستندات، مشيرا إلى إن إدارته بصدد ترسية المشروع الأول للإسكان البديل لمن سيتم اخلاؤهم من المنطقة. وتتلخص خطة تطوير جبل الشراشف في إقامة خط دائري يلتف حول سفح الجبل بعد إزالة المناطق العشوائية وتقام على جانبيه الفنادق والمساكن للحجاج والمعتمرين والمواطنين على أن تكون نسبة السكان المحليين 30 في المائة والموسميين بنسبة 70 في المائة. وتم إجراء دراسة للمنطقة الواقعة خلف جبل عمر حددت فيها مساحة الاستخدام والطرق المرورية، وتم عرض الدراسة على وزارة النقل وإمارة منطقة مكة المكرمة والهيئة العليا لتطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وتمت الموافقة عليها. وأكد لـعكاظ العقاري المعروف الشيخ يوسف الأحمدي أن التطوير خطوة إيجابية ومطلب ملح، ولكن تطوير المنطقة، وتحويلها إلى فنادق، وأبراج سكنية لإسكان الحجاج، والمعتمرين، ستكون له انعكاسات مستقبلية سلبية على قطاع الإسكان، حيث إن المنطقة من الممكن أن تستوعب 600 فندق بحسب المساحة الكبيرة المراد تطويرها، وهذا العدد سيؤدي إلى تراجع إيجارات الفنادق بشكل كبير، وبالتالي التأثير سلبا على الاستثمار في هذا القطاع.