كشف مسؤول تنفيذي بمصرف البحرين المركزي أن المصرف يعكف على وضع معايير قانونية لبوالص التأمين على المركبات للتعامل مع الثغرات القانونية لمطالبات حوادث المركبات، مشيرًا أن المعايير ستنظر بعين الاعتبار لمصالح شركات التأمين ورضا حاملي البوالص التأمينية. وقال المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية بمصرف البحرين المركزي، عبدالرحمن الباكر- في تصريحات للصحفيين على هامش ملتقى الشرق الأوسط للتأمين: إن القرار قيد التنقيح حاليًا وسيصدر وسينشر في الجريدة الرسمية خلال العام الجاري 2016 من قبل هيئة الإفتاء والتشريع وسيحدد معايير لمطالبات حوادث المركبات، مشيرًا أن القانون تم بالتشارك مع جمعية التأمين البحرينية وشركات التأمين العاملة في البحرين. وعن توقعاته لإداء القطاع التأميني خلال العام 2015، توقع المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية بمصرف البحرين المركزي عبدالرحمن الباكر، نمو الاقساط التأمينية بنسبة 10% خلال العام 2015. وقال: إن حجم الاقساط التأمينية في البحرين خلال العام 2014 سجلت نحو 270 مليون دينار، ونتوقع أن تنمو بنسبة 10% خلال العام 2015. وأضاف الباكر إن القيمة المضافة التي يساهم بها قطاع التأمين في اقتصاد البحرين تبلغ 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أنها من بين أعلى النسب في الدول العربية، معربًا عن أمله أن ترتفع لتعكس أهمية قطاع التأمين وأهميته في الاقتصاد. وأعلن مصرف البحرين المركزي في آخر تقاريره السنوية أن قطاع التأمين في مملكة البحرين قد حقق نسبة نمو سنوية خلال عام 2014 بلغت ما يقارب 5% مقارنة بعام 2013، حيث حققت أقساط التأمين الإجمالية في سوق التأمين البحريني 270.76 مليون دينار بحريني في عام 2014. وقال المصرف: تعزى هذه الزيادة بشكل أساسي إلى زيادة إجمالي أقساط التأمين الصحي من 40.83 مليون دينار بحريني في عام 2013 إلى 48.59 مليون دينار بحريني في عام 2014، أي بزيادة قدرها 19%. هذا وسجل التأمين الصحي نسبة مساهمة في إجمالي أقساط التأمين في سوق التأمين البحريني بلغت 18% في عام 2014. وعن مستجدات مشروع التأمين الصحي، قال الباكر: ان مشروع التأمين الصحي تحت مظلة المجلس الأعلى للصحة باعتبارها الجهة التي ستتولى مهمة التأمين الصحي. وحول وجود طلبات جديدة لتراخيص شركات تأمين، قال المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية بمصرف البحرين المركزي: إن المصرف يدرس عدة طلبات لشركات إقليمية، مشيراً أن جميع الطلبات المستلمة يتم دراستها وتنقيحها ويتم الإعلان عنها في حال الترخيص لها. وفي كلمته الافتتاحية لملتقى الشرق الأوسط للتأمين، قال المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية بمصرف البحرين المركزي، عبدالرحمن الباكر إن صناعة التأمين في دول الخليج نمت إلى 3 أضعاف بنسبة 16.8% خلال 10 سنوات منذ العام 2006 من 6.4 مليار دولار إلى 22 مليار دولار خلال العام 2016. واعتبر الباكر أن النمو السنوي الذي يحققه قطاع التأمين يرجع بالدرجة الأولى إلى نمو قاعدة المغتربين الأجانب، وارتفاع متوسط عمر السكان والاستثمارات في البنية التحتية. وعن التحديات التي يواجهها قطاع التأمين، قال الباكر: إن أبرز التحديات التي تواجهها صناعة التأمين هي زيادة المنافسة بين الشركات والتي تؤثر على معدلات الربحية، بالإضافة إلى الحاجة إلى معايير خليجية موحدة للتأمين على مستوى منطقة الخليج. وشهد ملتقى الشرق الأوسط للتأمين 2016، حضور نحو 600 شخصية من كبار الشخصيات في قطاع التأمين في فندق الخليج لمناقشة الاستراتيجيات الجديدة لتقييم اتجاه القطاع ورسم الطرق الجديدة لنموه. وقال المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية بمصرف البحرين المركزي، عبدالرحمن الباكر في كلمته: لقد وضع قطاع التأمين في منطقة الشرق الأوسط أساساً قوياً خلال السنوات القليلة الماضية، ونتطلع إلى الاستمرار في هذا النمو الكبير. إن هذا الملتقى في دورته الثانية عشرة يمثل مرحلة دعم لأسس قطاع التأمين الجديد في منطقة مجلس التعاون الخليجي. كما أصبحت البحرين مركزاً رئيسياً لشركات التأمين وإعادة التأمين والتكافل في منطقة الشرق الأوسط، وعليه فإن مصرف البحرين المركزي سيواصل دعمه لهذا التطور من خلال توفير إطار قوي ضروري لتحقيق الازدهار في قطاع التأمين. من جهته استعرض ممثل شركة لويدز في منطقة الشرق الأوسط، مارك كوبر، وضع قطاع التأمين الحالي في منطقة مجلس التعاون الخليجي. والجدير بالذكر أن كوبر يعتبر مثالاً للتميز نظرًا لخبرته المستفيضة في أسواق التأمين في منطقة مجلس التعاون الخليجي ومنطقة بلاد الشام، إذ تولى مناصب تنفيذية في عدد من المؤسسات مثل شركة زيورخ للتأمين، ومجموعة ار اس ايه للتأمين، وسلطة مركز دبي المالي العالمي. وسيشهد اليوم الأخير من الملتقى الثالث من فبراير نقاشًا بين الرؤساء التنفيذيين ومقابلات شخصية حصرية مع مظفر اكتاس، رئيس مجلس إدارة شركة ويليس لإعادة التأمين في منطقة تركيا والشرق الأوسط وأفريقيا. المصدر: عباس رضي