حذرت وزارة العمل من الانسياق وراء إعلانات مكاتب الخدمات العامة التي تدّعي ممارسة نشاط التوسط في الاستقدام وتروج لكياناتها تقديم مثل هذه الخدمات، داعية المكاتب إلى تصحيح أوضاعها والعمل وفق ما رخص لها من قبل جهات الاختصاص، تجنباً للعقوبات التي تصل إلى 10 آلاف ريال عن كل مخالفة. وأكدت الوزارة في بيان صادر عنها بهذا الشأن أنّه لا يسمح بمزاولة نشاط التوسط في الاستقدام إلا للمرخص لهم وفق لائحة شركات الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، إذ يمكن لجميع العملاء التوجه إلى مكاتب وشركات الاستقدام مباشرة، مفيدة أن من يمارس التوسط في الاستقدام سواء من مكاتب الخدمات العامة أو من غيرها يعتبر مخالفاً للأنظمة ويؤدي إلى عدم حفظ الحقوق للأطراف المتعاملة في هذا المجال. وأبانت الوزارة أنه يجري التنسيق بصفة مستمرة مع وزارة التجارة والصناعة بصفتها المشرفة على مكاتب الخدمات العامة، مشيرة إلى أن مكاتب العمل تستقبل العاملين في مكاتب الخدمات العامة من أجل تخليص خدمات البعض ممن لا تسمح لهم ظروفهم بالتعامل المباشر مع الوزارة، إلا أن بعض مكاتب الخدمات العامة روجت لنفسها نشاط ممارسة التوسط في الاستقدام، في حين أن تقديم خدمات الاستقدام تقتصر على المكاتب أو الشركات المرخص لها من قبل الوزارة العمل بممارسة نشاط الاستقدام. وأوضحت أنه في الوقت الذي يبلغ فيه إجمالي مكاتب الخدمات العامة المرخص لها، وفقاً للإحصائيات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة 11.188 مكتباً ، فإن عدد مكاتب الاستقدام المرخص لها تبلغ 338 مكتباً في مختلف مناطق ومدن المملكة. وأفادت أن الوزارة تستقبل شكاوى المواطنين والمقيمين تجاه مكاتب الخدمات العامة التي عملت على أساس التوسط في الاستقدام، بجملة من الخطوات، تبدأ بتوجيه مكتب العمل المختص لضبط المخالفة ، التي تصل إلى 10 آلاف ريال عن كل مخالفة، ومن ثم إحالة المخالفة لإمارة المنطقة وفرع وزارة التجارة والصناعة بالمنطقة لاتخاذ اللازم، وذلك نتيجة مزاولة المكتب لنشاط يخالف ما صرح له. وزارة العمل