أثار قرار وزارة العدل بتخفيف عقوبة الشروع في جرائم المخدرات بأنواعها "الحيازة والتهريب والتعاطي"، ردود فعل واسعة، وانقسم قراء "عاجل" بين مؤيد للقرار ورافض له.   وقال أبو رامي، خلال تعليقه على استفتاء طرحته «عاجل» حول القرار: "عشنا وشفنا.. أبشروا بالجرائم الكبيرة.. وحسبنا الله ونعم الوكيل".   وأضاف تميمي عنقري: "هذا يدل على انتشار المخدرات بالمملكة، وعدم السيطرة على الحدود والمهربين، أغلب الجرائم الكبرى وقعت بأسباب تعاطي المخدرات، وخصوصًا الكبتاجون، بدل ما كنا ننتظر مزيدًا من تغليظ عقوبة المروجين أتاهم الفرج بسجن فترة نقاهة".   وتابع قارئ آخر يدعى حسن عبد الله السابح: "يجب أن يعقد لها هيئة شرعية ممثلة بهيئة كبار العلماء ومن كبار القضاة ومن كبار رجال الأمن المعنين بهذا الشأن ومن علماء النفس وعلماء الاجتماع ليتم تدارس الموضوع من كافة جوانبه، فهذا الأمر لا يقتصر على مرتكب الجريمة وحده، بل يمتد تأثيره إلى المجتمع بأسره لذا يعالج من كافة الجوانب، حفظ الله لنا ديننا وأمننا وسلامة وطننا من هذه الآفات".   وتساءل رياض الخبراء: "لماذا لا يكون النظر للمجتمع وما يصلح له ويحميه من الشرور، بدلا من النظر في حماية مصلحة المجرم المفسد؟ نتمنى النظر في التشديد بدلا من تقديم ما أرى أنها التسهيلات".   وطالب آخر بوضع عقوبات صارمة للتعامل مع هذه الفئة، وخاصة المتاجرين بها بأي شكل من الأشكال "مهربين ومروجين"، مضيفًا: "هذه آفة خطيرة وهي وراء أبشع وأقبح الجرائم الجنائية في المجتمع والمتعاملين بها سواء مهرب أو مروج أو متعاط غير مأسوف عليهم، ويعتبرون معطلين عقليًّا وذهنيًّا بالكامل، وعبئًا على المجتمع، وغير منتجين، ويجب ألا ينظر لهم بعين العطف، ويجب استئصالهم نهائيا".   فيما اقترح أحد قراء «عاجل» عدم سجن من يرتكب الجريمة لأول مرة، قائلا: "المفروض على من يرتكب جريمة المخدرات أول مرة ألا يسجن، ويجب أن يعاقب عقوبات، مثل تنظيف المساجد، ويغرم غرامة لا تقل عن خمسين ألفًا، ويحفظ ربع القرآن، لأنه لو دخل السجن فسوف يفقد شخصيته والإنسان ليس معصومًا من الخطأ ولكن يتعلم من الخطأ".   وأيده آخر قائلا: "قرار حكيم وفيه فائدة لأن قسوة الأحكام لن تصلح الشخص، وسوف تسبب له حاله نفسية، يقضي سنين خلف القضبان ماذا تتوقع أن يخرج، سوف يخرج بحاله مزرية. إن أغلب من قضى أحكامًا طويلة مجحفة بالسجن عاد لنفس الطريق، والدليل انظروا كيف انتشرت المخدرات بين الشباب".   وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى قد قرر تعديل عقوبة الشروع في جرائم المخدرات، وإخضاعها لتقدير القاضي، بألا تتجاوز العقوبة الحد الأدنى للجريمة التامة، منعًا لصدور أحكام يكون فيها حكم الشروع في الجريمة أعلى من ارتكاب الجريمة.   وجاء في تعميم "العيسى"، أنه سيتم تخفيف عقوبة الشروع في جرائم المخدرات بأنواعها "الحيازة والتهريب والتعاطي"، وذلك بتعديل الفقرة الثانية من المادة 58 من نظام مكافحة المخدرات التي نصت على أن عقوبة الشروع في الجريمة تصل إلى نصف الحد الأعلى للجريمة التامة.   اقرأ أيضا:   شارك برأيك.. كيف ترى قرار "العدل" بتخفيف عقوبة الشروع في تناول المخدرات؟