أصدرت المحكمة العامة بمكة المكرمة حكماً يلزم ولي الأمر بدفع الرسوم المدرسية الأهلية الخاصة لأربعة أطفال، وحكم إلزامي بدفع نفقة 800 ريال لكل طفل شهرياً، وحكم إلزامي بدفع فرق نفقة لطفلين قدرها 4900 ريال، وحكم إلزامي بدفع 19200 نفقة سنة ماضية لطفلين توأمين، وحكم إلزامي بدفع 1000 ريال كسوة لكل طفل تدفع في العيدين، وذلك بعد أن تقدمت طليقته برفع شكوى قضائية بحقه. وعلى إثر الحكم؛ تقدم والد الأطفال بلائحة اعتراضية، وقال للزميلة صحيفة سبق: هيئة النظر التي تقدر النفقة لم تراع قدر الراتب، علماً بأن هيئة النظر أرسلت خطابين لجهة عملي تريد تعريف الراتب، وأفاد العمل بالراتب الأساسي وبدل النقل المتعارف عليه في جميع الدوائر الحكومية، والراتب هو 15525 أساسي +بدل النقل 70؛ ليصبح الراتب بعد خصم التقاعد 9% 14828 ريالاً. وأضاف: كما أرسلت هيئة النظر ثانية لجهة عملي تطالب تعريف الراتب بجميع البدلات بالتفصيل، وأفاد العمل شؤون الموظفين لموظف المحكمة أن البدلات الإضافية غير رسمية، وتعطى حسب حاجة العمل وحسب نشاط الموظف، وبناء على ذلك، قدرت هيئة النظر النفقة أن الطبيعي المتعارف عليه لكل طفل 400 أو 500 ريال شهرياً، أفادوني 600 ريال، وعند وصولها للشيخ في المكتب أجدها 800 ريال. وتابع: كما تقدمت للشيخ بكل الإثباتات بالأوراق بأن علي ديون والتزامات شهرية، حيث لدي مديونية 6608 ريالات شهرياً، وإيجار شقة 2500 ريال شهرياً، وراتب سائق 1700 ريال؛ لحاجتي للسائق للمواصلات، وخادمة 1500 ريال شهرياً ليصبح مجموع التزاماتي الشهرية 12308 ريالات، بالإضافة أن هناك مصاريف مأكل ومشرب وكهرباء وماء وصرف صحي وجوال ومصاريف شخصية مثل السيارة والبنزين وغيرها، أيضاً عليّ ديون أخرى مثل: ديون زواجي الثاني، وتأسيس منزل جديد، فعندما تسحب شهرياً 3200 ريال فهذا فوق إمكانياتي. وأبان قائلاً: لا أستطيع دفع رسوم مدارس خاصة أهلية؛ لأن ظروفي متعسرة ويوجد ديون أرهقتني، وإن دولتنا الغالية لم تجبر المواطن على دفع رسوم مدارس، بل هناك مدارس حكومية ومجانية ومدارس متميزة. وأضاف فوال قائلاً: المدعية كاذبة حيث تقول إن طفلين كانا عندها قبل سنة، فأخبرت (بأن) هذا غير صحيح، فإن المدعية طليقتي لم تأخذ الأطفال إلا بعد أن كسبت قضية الحضانة، وتصدق الحكم بإلزامي بتسليم الأطفال لها، ويثبت ذلك تاريخ تصديق وتمييز الصك على الحكم، وكان في آخر شهر صفر لعام 1436هـ، وبعد ذلك أصبحت أرسل 400 ريال شهرياً منذ شهر ربيع الأول لعام 1436هـ، وكشوفات البنك يوضح ذلك. وطالب فوال بإعادة النظر في الحكم ولاسيما إلحاق أطفالها بالمدارس الحكومية بدلاً من المدارس الخاصة، حيث إن إمكاناته مع الديون والقروض لا تمكنه من تحقيق ذلك.