استمرت معدلات التضخم في مصر في الارتفاع هذا العام، حيث بلغت 10.2 في المائة، في الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى تشرين الثاني (نوفمبر). وأشارت بيانات اقتصادية إلى ارتفاع معدلات البطالة إلى 13.4 في المائة، وارتفاع معدل الفقر في مصر نحو 26.3 في المائة. وقال أمس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر إن معدلات السياحة تراجعت بنسب عالية، لتبلغ نحو 52 في المائة، وذلك في شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، مقارنة بالعام الماضي. وقال أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي إن التباطؤ الاقتصادي، وتراجع معدل النمو، الذي بلغ نحو 2 في المائة في العام الجاري، فضلا عن عدم استقرار الأوضاع الأمنية، وانخفاض معدلات الاستثمار المباشر؛ أثر بشكل مباشر في المؤشرات الاقتصادية لمصر، في العام الجاري. وأضاف أن هذا العام شهد ارتفاعا في سعر صرف العملات الأجنبية، خاصة الدولار أمام الجنيه المصري؛ ما انعكس بدوره على ارتفاع أسعار السلع المختلفة والاستيراد، خاصة السلع الغذائية، وأدى إلى زيادة معدلات التضخم. وتراجع مؤشر الطلب على العمالة المصرية، في الداخل والخارج، في شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، ليسجل 97 نقطة، مقابل 176 نقطة في الشهر السابق، ومقابل 311 نقطة في الشهر المماثل من العام الماضي. وهبط مؤشر الطلب المحلي على العمالة المصرية، مسجلا 224 نقطة، مقابل 473 نقطة في الشهر السابق. وتراجعت الوظائف المطلوبة محليا، المعلن عنها في الصحف المصرية القومية، بنسبة 42.7 في المائة، إلى نحو 3.92 ألف وظيفة، مقابل 6.85 ألف وظيفة في الشهر السابق، وانخفضت بنسبة 74.1 في المائة مقارنة بالشهر المماثل في العام الماضي، الذي سجل 15.12 ألف وظيفة.