يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء اليوم الأحد، افتتاح منتدى التنافسية الدولي الـ2016 في دورته التاسعة، بعنوان «تنافسية القطاعات»، وسط حشد محلي وعربي وعالمي من صنّاع القرار والفكر الاقتصادي. وتستمر فعاليات المنتدى حتى يوم الثلاثاء المقبل، ويتضمن 12 جلسة نقاش عام، و9 كلمات رئيسية، و5 ورش، و8 عروض رئيسية، وجلسة حوارية واحدة. وتشمل الفعاليات معرض «استثمر في السعودية»، بمشاركة 25 جهة ما بين مؤسسات حكومية وشركات صناعية عملاقة وهيئات مالية. وأكد المهندس عبد اللطيف العثمان، محافظ الهيئة العامة للاستثمار في السعودية، اهتمام الدولة بتنمية الاستثمار في السعودية ورفع تنافسيتها بين الدول، مشيرا إلى أن المنتدى يسلط الضوء على أهمية الابتكار والإبداع في تطوير القدرات والإمكانات الاقتصادية والتكامل بين الاستثمارات في القطاعات المختلفة، وسبل ضمان مستويات عالية من الكفاءة الإنتاجية. وفي غضون ذلك، تعالت الدعوات لأهمية المضي قدما في اتباع السياسة الاقتصادية السعودية التي يقودها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في تنفيذ منهج التنويع الاقتصادي، من خلال تفعيل آليات جذب الاستثمار الأجنبي وتوطين الصناعات وزيادة الصادرات، والتخفيض من الاستيراد قدر الإمكان، بالتركيز على رفع مستوى التنافسية للصادر السعودي. وقال اقتصاديون، لـ«الشرق الأوسط»، إن مستقبل الاقتصاد السعودي يرتكز في الأساس على رفع مستوى المنتج السعودي، مع تعزيز سياسة التنويع الاقتصادي وتعدد مصادر الدخل، من خلال أساليب عدة، من بينها تحفيز الإنتاج الوطني وفق أعلى معايير السلامة والجودة ليتمتع بتنافسية عالية في الأسواق العالمية. من ناحيته، أكد الدكتور منصور الكريديس، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى السعودي، لـ«الشرق الأوسط»، أهمية تنافسية الصادر الوطني غير البترولي، وتقليل الاستيراد، مبينا أن ذلك يتناغم مع السياسات الجديدة، لزيادة الإنتاجية، وتجويد المنتج السعودي، وتقليل الإنفاق الحكومي، بالإضافة إلى الاتجاه نحو نقل التقنية ورفع كفاءة الاقتصاد بالاعتماد على العنصر البشري السعودي، وخلق فرص عمل. ولفت الكريديس إلى أن السياسات الاقتصادية التي وجه بها الملك سلمان كان لها ما بعدها، حيث شددت هذه السياسات على ضرورة تعزيز سياسة التنويع الاقتصادي، وزيادة الصادرات الوطنية غير البترولية، وتقليل الواردات، مع ضرورة تفعيل هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتوليد الوظائف ومكافحة البطالة، بموازاة تنمية الموارد البشرية من خلال التأهيل والتدريب. ولفت الكريديس إلى أن السياسات التي أعلنها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تستوعب المستجدات التي طالت إنتاج وتسعير الطاقة، بسبب الظروف الجيوسياسية وتحديات الاقتصاد العالمي، متحدية انخفاض أسعار البترول، مشيرا إلى أن التنويع الاقتصادي هو مفتاح الحل لتفادي تقلبات أسعار الطاقة. وفي هذا الإطار، قال الدكتور فهد العنزي، عضو مجلس الشورى، لـ«الشرق الأوسط»: «إن التوجيهات الجديدة تتجه نحو تعزيز قدرات الاقتصاد ليتجاوز التحديات التي تواجهه دوليا وإقليميا، ومن بينها انخفاض أسعار الطاقة، وتعزيز تنويع الاقتصاد ورفع كفاءته»، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة مرحلة بناء شراكة جديدة اقتصادية نوعية مع عدد من الشركاء العالميين. وتوقع العنزي أن تثمر سياسات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عن بيئة تنافسية جاذبة للاستثمار بنوعيه المحلي والأجنبي، والولوج للأسواق الخارجية، مشيرا إلى أن محصلة الرؤية الكلية للسياسات الاقتصادية تعزز مسيرة الشراكة الاستراتيجية بين السعودية والبلاد الصناعية الكبرى، وبالتالي تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي بين الطرفين. وتوقع العنزي أن تثمر خطط مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عن تنافسية عالية لمختلف منتجات القطاعات، كمجالات التعليم والصحة، والطاقة والملكية الفكرية والحد من الفقر، والبيئة وتغير المناخ، وإدارة الموارد المائية والأمن الغذائي والبطالة، مع العمل على امتصاص الصدمات التي خلقها انخفاض أسعار الطاقة. من جهته، قال عبد الله المليحي، رئيس الغرفة التجارية الصناعية العربية – السريلانكية، لـ«الشرق الأوسط»: «هناك حاجة ملحة لتكامل القطاعين العام والخاص، لتشجيع الصناعة الوطنية، شريطة الالتزام بأعلى درجات الجودة المعايير العالمية، لجعل الصادرات السعودية من بين الأكثر تنافسية في الأسواق العالمية». ولفت المليحي إلى توجه الرياض نحو التكامل الاقتصادي بينها وبين العواصم التي تشاركها مجالس الأعمال، فضلا عن فتح قنوات جديدة، مبينا أن ذلك يزيد من التبادلات التجارية والصادرات السعودية، مشددا على ضرورة تفعيل آليات جذب الاستثمار الأجنبي النوعي لتوطين الصناعة وزيادة المنتج الوطني. ونوه المليحي بأهمية الاستثمار المحلي والأجنبي، وإزالة المعوقات التي تحدّ من التدفقات الاستثمارية، فضلا عن طرح إنشاء مناطق للتجارة الحرة من متطلبات القطاع الخاص لدعم التبادل التجاري، وذلك لقدرتها على فتح نوافذ مهمة، من أبرزها العمل على إزالة المعوقات التي تعترض طرق نجاح عمليات التبادل التجاري. وفي السياق ذاته، قال الباحث الاقتصادي نواف يوسف أبو حجلة، لـ«الشرق الأوسط»: «إن السياسة الاقتصادية السعودية تتجه نحو كفاءة وتنافسية المنتج الوطني لتعظيم الصادر، مع استيعاب الظروف الاقتصادية العالمية المتغيرة، حيث استطاعت أن تواجه تراجع أسعار النفط، من خلال تنوع خطط التحرك لعلاج الأزمة، عبر البحث عن مصادر اقتصادية جديدة أهمها تعزيز التصدير وتقليل الاستيراد». وأضاف أبو حجلة أن «اتباع سياسة التنويع الاقتصادي وتعظيم المنتج السعودي، وجذب الاستثمار الأجنبي النوعي الذي يحفز مثل هذا التوجه، يساعد على فتح أسواق جديدة للصادرات غير النفطية، فضلا عن منتجات المشتقات البترولية والعمل على رفع السقف التجاري بين السعودية وغيرها من بلاد العالم». ووفق أبو حجلة، تتجه السعودية نحو تعزيز أوجه التعاون الاقتصادي داخليا وخارجيا، كالشراكة الحكومية مع القطاع الخاص بين الجانبين، من جهة، وبين السعودية ودول العالم الأخرى الأكبر اقتصادا، متوقعا أن تفضي هذه النتائج إلى تحقيق الأمن والرخاء والاستقرار الاقتصادي. يذكر أن منتدى التنافسية الدولي، في نسخته التاسعة، يركز على القطاعات ذات الأولوية التي لها تأثير مباشر على التنمية الاقتصادية والبشرية، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال، في قطاعات الرعاية الصحية، والنقل، والتعليم، وتقنية المعلومات والاتصالات، والسياحة، والخدمات المالية، والعقارات. ويكتسب المنتدى هذا العام أهمية كبيرة، لتزامن عقده مع الإعداد لبرنامج التحول الوطني في السعودية، الهادف إلى تطوير الأداء الحكومي، وزيادة الإنتاجية‏، وتفعيل دور القطاع الخاص، وتعزيز دور الاستثمار، ورفع كفاءة الإنفاق وتنويع ‏مصادر الدخل، وهي قضايا تتداخل مع الكثير من القضايا التي يناقشها المنتدى.