طرحت هيئة الاستثمار المصرية 93 مشروعاً جديداً على المستثمرين السعوديين، ستقام في 10 محافظات بصعيد مصر خلال السنوات القليلة المقبلة. وتعهدت بحل بقية المشكلات العالقة، مؤكدة أن الفترة الماضية شهدت إنهاء أكثر من 90 في المئة من المعوقات التي ظهرت إثر صدور اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، وتتيح حوافز كبيرة ومرونة غير معهودة وتعالج كل السلبيات السابقة. وجمعت غرفة جدة المسؤولين عن هيئة الاستثمار المصرية والقنصل العام المصري في جدة السفير عادل الألفي، ومسؤولي غرفة جدة، ومجلس الأعمال السعودي المصري ومجموعة من كبار المستثمرين. وعرض الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار المصرية علاء الدين عمر، 93 مشروعاً في الصناعة، والزراعة، والعقار، والطاقة الجديدة، ستقام في 10 محافظات بصعيد مصر، على المستثمرين السعوديين، ودعاهم إلى حضور المؤتمر الذي سيقام بالغردقة منتصف شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل لتنمية الصعيد، لبحث هذه المشاريع. وشدد عمر على أن العمل قائم بشراكات سعودية وخليجية في عدد من المشاريع الكبرى، منها: محور قناة السويس، والمثلث الذهبي بين سفاجة والسويس، ومدينة صناعة الأثاث في دمياط. كما شدد على حل غالبية المشكلات العالقة للمستثمرين السعوديين في مصر، التي تفجرت بعد ثورة كانون الثاني (يناير) 2011، وقال: «ستصل في الأيام المقبلة لجنة من هيئة الاستثمار لرصد بقية التحديات والمشكلات وحلها في أسرع وقت ممكن»، مؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد حل مشكلة تحويلات النقد الأجنبي، كما سيتم تفعيل نظام الشباك الواحد والربط الإلكتروني لجميع المشاريع، لافتاً إلى أن قانون الاستثمار الجديد قدم إعفاءات جمركية على عدد كبير من الاستثمارات وراعى مصالح المستثمر بشكل كبير. من جهته، عبر عضو مجلس إدارة غرفة جدة ومجلس الأعمال السعودي - المصري الدكتور عبدالله بن محفوظ، عن أمله في تعزيز التعاون المشترك بين قطاعي الأعمال والمستثمرين في البلدين. وقال: «تشهد السعودية حالياً أكبر ورشة عمل على مستوى العالم، ومن المهم أن تكون هناك حوافز ومميزات كبيرة تدفع المستثمر للاتجاه إلى الخارج، لكن تبقى مصر أحد أهم الخيارات لأصحاب الأعمال السعوديين نظراً إلى الترابط الاجتماعي بين الشعبين ونتيجة الموقع الجغرافي والجذور التاريخية المشتركة والعلاقات القوية بين قيادات البلدين»، لافتاً إلى أن مجلس الأعمال سيعمل في الفترة المقبلة على متابعة بقية المشكلات العالقة ليتأكد من حلها. وأشار فهد بن سيبان السلمي عضو مجلس إدارة غرفة جدة إلى ضرورة وجود ضمانات كافية للمستثمرين السعوديين تضمن حقوقهم في قانون الاستثمار الــــــــمصري الجديد. وأضاف ابن محفوظ: «في ظل العلاقة التاريخية التي تجمع السعودية ومصر يتجه الجميع بأفئدتهم قبل عقولهم إلى هناك باحثين عن فرص استثمارية آمنة»، مؤكداً أن القانون الجديد للاستثمار، الذي سيبدأ تفعيله في الفترة المقبلة، سيسهم في حال من التفاؤل لدى غالبية المستثمرين، ولا سيما أننا لاحظنا في الفترة الماضية وجود مستثمرين جدد ذهبوا إلى مصر وبدؤوا في إقامة مشاريع ناجحة ووجدوا الدعم والتشجيع من الحكومة المصرية. واستعرض المستثمرون الدكتور عبدالله الحديثي، وعبدالإله كعكي، والدكتور يحي كوشك، وأحمد العبيكان، أبرز المعوقات التي تواجه المستثمرين السعوديين في مصر، وأهمها «ضعف التنسيق بين الجهات المختلفة، ما يتسبب في عدد من المعوقات وتعثر بعض المشاريع، علاوة على تحويلات النقد الأجنبي، إذ لا يسمح النظام الحالي للشركات سوى بتحويل 50 ألف دولار في اليوم الواحد». ولكنهم أبدوا تفاؤلهم بأن تسهم الخطوات الجديدة في حل جميع المشكلات وتعزيز الاستثمارات الحالية.