كشف تقرير تعرض فيه لجنة الإدارة والموارد البشرية على مجلس الشورى الثلاثاء المقبل وجهة نظرها بشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق، عن تأجيل طلب مباشرة الهيئة التحقيق واتخاذ الإجراءات النظامية في حق من ثبت استعماله لشهادات خبرة أو مؤهلات علمية مزورة داخل المؤسسات الحكومية الخاضعة لنشاطات الهيئة. وهي التوصية التي قدمها عضو الشورى فايز الشهري على تقرير الهيئة وأكد في مسوغاتها نمو ظاهرة التزوير في شهادات الخبرة والمؤهلات العلمية بشكل واضح خاصة في قطاع التعليم والصحة، وأن الغبن والتدليس الذي تحدثه مثل هذه الظاهرة في حق الموظفين والوطن، كما أن في ذلك خيانة للأمانة العلمية يسبقها خيانة الأمانة الوظيفية، وتولي الهيئة مباشرة التحقيق في هذه القضايا سيحد من انتشار هذه الظاهرة. من جهتها تمسكت لجنة الإدارة بتوصيتين تطالب هيئة الرقابة بإعادة النظر في المنهجية التي تتبعها لرصد المخالفات التي تقع في الأجهزة الحكومية وكيفية معالجتها على نحو يضمن سرعة تصحيح الوضع ويختصر الوقت والإجراءات لدى الهيئة والجهة محل الملاحظة. ودعت التوصية الثانية التي يتجه المجلس لإقرارها إلى دراسة إنشاء هيئة مستقلة تكون معنية بالإشراف على المشاريع الحكومية ومتابعة تنفيذها.