معروف أن حوكمة الشركات متصلة برأس المال، والمعروف أيضا أنها مرتبطة بجذب رؤوس الأموال. وفي أعقاب انهيار كثير من الشركات البارزة في أواخر التسعينيات، مثل: "إنرون"، "وورلدكوم"، "تايكو"؛ والأزمة المالية العالمية في 2008م و2009م، وإدخال أطر تنظيمية مهمة، برزت أهمية ودور الحوكمة الرشيدة للشركات، في ضمان استقرار الأسواق المالية. وعلاوة على ذلك، تظهر الأبحاث الأكاديمية أن المُصدِّرين الذين يتبنون أفضل ممارسات الحوكمة أكثر فعالية في جذب الاستثمار من قبل المؤسسات الاستثمارية. وفي إطار سعي السعودية وشقيقاتها في دول الخليج إلى ترسيخ مفهوم حوكمة الشركات؛ بدأت كثير من الجهات تعنى بهذا الجانب، وفي السطور التالية تسليط للضوء على بعض هذه الجهات. الهيئة العامة للاستثمار القرار الفعّال يشكل عاملاً أساسياً في تحقيق رسالة الهيئة العامة للاستثمار، لجذب الاستثمارات العالمية إلى السعودية. ويُمكّن هذا القرار من ترتيب المصالح بين مجالس الإدارات والمستثمرين؛ وبالتالي إدارة المخاطر الاستثمارية المهمة، كما يؤدي إلى توفير بيئة جاذبة للمؤسسات في كل أنحاء العالم. معهد أعضاء مجالس الإدارات الخليجية منذ إنشائه في عام 2007م، عمل معهد أعضاء مجالس الإدارات لدول مجلس التعاون الخليجي، على نطاق واسع مع الشركات الرائدة في المنطقة والشركات الاستشارية، لتعزيز مهارات وقدرات أعضاء مجلس الإدارة، ورفع مستوى الوعي حول فوائد القرار الفعال والرشيد. ونمت علاقات المعهد القوية، وأضاف شراكات مع كثيرين من الخبراء الدوليين في مجال حوكمة مجلس الإدارة وفعاليته. وأحد هؤلاء الشركاء هو مركز "كلاركسون لفعالية مجلس الإدارة"، الذي يتخذ من كلية روتمان للإدارة في كندا مقراً له، وهي الكلية لديها القدرة الفائقة على وضع تصنيفات الحوكمة الرائدة في العالم. ومنذ عام 2002م، قام المركز بتجميع تصنيفات للحوكمة، المسماة "ألعاب مجلس الإدارة"، وتنشر هذه التصنيفات سنوياً في صحيفة "ذي غلوب آند مايل" الكندية الرائدة في قطاع الأعمال. وتقوم التصنيفات بقياس اعتماد الممارسات الفعالة من قِبل أكبر 250 مصدراً عاماً في كندا، ومنذ إنشائها أسهمت في تحسن ملموس بمعايير حوكمة الشركات في كندا؛ وبالتالي جاذبية أسواق العاصمة الكندية المالية. ويؤثر تقييم الحوكمة في سلوك الشركات، وزيادة فعالية مجلس الإدارة، بطريقتين: الأولى من خلال قياس فعالية المجلس، ويقدم من خلاله للمستثمرين إطارا للفهم بشكل سهل وشامل لاتجاهات مجال حوكمة الشركات. وعبر هذه الطريقة، سيطالب المستثمرون بالانتقال إلى اعتماد أفضل الممارسات، أو ببساطة استخدام "مشية وول ستريت". أما الطريقة الأخرى، فمن خلالها تُقدِّم التصنيفات للمجالس توقعات محددة وواضحة بشأن الإفصاح والسلوك. وتوفر هذه الطريقة للمجلس قالباً من أفضل الممارسات للنظر فيه، والتكيف معه. وفي هذا الصدد، ستمكن الشراكة بين: جامعة الفيصل، ومعهد أعضاء مجالس الإدارات لدول مجلس التعاون الخليجي، والهيئة العامة للاستثمار؛ من إيجاد اتصال قوي بين مجالس الإدارات في المنطقة، وتسهيل الاعتماد السريع لأفضل الممارسات. دراسة مقترحة أجرى معهد أعضاء مجالس الإدارات لدول مجلس التعاون الخليجي دراسة مقترحة، لتطوير مجموعة من معايير تصنيفات مجالس الإدارات، للمصدرين العامين في السعودية، ومن ثم تصنيف الشركات المُدرَجة في السعودية؛ بناءً على حفظ الأوراق العامة الأخيرة، مقارنةً بهذه المعايير. وسيتم تطوير المعايير بالتعاون مع مجتمع أصحاب الأعمال في السعودية، وعبر تقييم المتطلبات التنظيمية الحالية المعمول بها في السعودية. وستركز هذه المعايير على المجالات التي لها تأثير قوي في فعالية المجلس بشكل خاص، بما في ذلك استقلال المدير، وتكوين المجلس وآلية التعويض. وستستند التصنيفات كلياً إلى البيانات المتاحة للجمهور؛ من أجل قياس الشفافية، وضمان فرص متكافئة لكل مصدر. يُذكر، أن معهد أعضاء مجالس الإدارات انطلق في عام 2007م، من قِبل مجموعة من أربع شركات إقليمية كبرى: "إنفستكورب"، "سابك"، "أرامكو السعودية"، "الإمارات دبي الوطني"؛ ومن أربع شركات استشارية كبرى: "ألين آند أوفري"، "هايدريك أنت ستاغلز"، "ماكينزي آند كومباني"، "برايس ووترهاوس كوبرز"؛ وبدعم من السلطات الإقليمية التنظيمية: هيئة الأوراق المالية والسلع، هيئة السوق المالية في كل من السعودية وعُمان، مصرف البحرين المركزي، هيئة تنظيم مركز قطر للمال. والمعهد مؤسسة غير ربحية، تهدف إلى إحداث تأثير إيجابي في اقتصادات ومجتمعات المنطقة، من خلال تعزيز الإدارة المهنية، ورفع مستوى فعالية المجلس. ومن أهم أهداف المعهد: تعزيز قدرات أعضاء مجلس الإدارة في دول مجلس التعاون الخليجي، وتعزيز فهمهم لأفضل الممارسات الخاصة في حوكمة المجلس، إنشاء شبكة إقليمية مؤلفة أعضاء مجلس الإدارة، نشر معرفة ذات جودة عالية لحوكمة الشركات، إعطاء أولوية أكبر لحوكمة الشركات في جدول أعمال المنطقة. يُذكر، أن معهد أعضاء مجالس الإدارات، نظّم ورش عمل وتدريب لأكثر من 325 من كبار أعضاء مجلس الإدارة، الذين يمثلون مجتمعين أكثر من ألف مجلس إدارة رائد وشركة إقليمية. وينتمي إلى المعهد 400 عضو من دول مجلس التعاون الخليجي، تمكنوا من خلال عضويتهم في المعهد من الوصول إلى شبكة حصرية من كبار رجال الأعمال.