اختتمت وزارة العمل أخيرا ست ورش لتقويم سياسات استراتيجية التوظيف السعودية، بحضور ممثلي 28 جهة حكومية شريكة في تنفيذ سياسات وآليات الاستراتيجية على المدى المتوسط. وأنهت الوزارة خلال ورش العمل الست التي اختتمت يوم الثلاثاء الماضي، مراجعة مسودة تقرير المدى المتوسط، تمهيدا لرفعه في الأسابيع القليلة المقبلة للجهات العليا المختصة. ونصت الاستراتيجية على عدد من السياسات والآليات عددها 26 سياسة و102 آلية في المدى القصير والمتوسط والطويل، تغطي فترة زمنية تبلغ 25 سنة. وتناولت ورش عمل سياسات وآليات المدى المتوسط التي تبلغ عشر سياسات و43 آلية بهدف إجراء التحسينات على مسودة التقرير الذي أعده مكتب استراتيجية التوظيف السعودية في الوزارة ووضع التوصيات النهائية. وتم تركيز النقاش في هذه الورش على محورين رئيسين هما استعراض البرامج والمشاريع والمبادرات والمهام التشغيلية التي قامت بها الجهات الحكومية لتنفيذ سياسات المدى القصير للتأكد من دقة وصحة ما تم جمعه من معلومات من الجهات الحكومية وربطها بالآليات ولضمان شمولية إبراز جهود كل الجهات الحكومية في تفعيل السياسة، وكذلك تقويم سياسات (المدى المتوسط) بهدف اتخاذ خطوات تطويرية حيال السياسة، إما الاستمرار فيها وإما إعادة النظر بإلغائها أو إصلاح مكامن الخلل أو تبني آليات أخرى مساندة لزيادة تفعيلها. ومن خلال تلك الورش والنقاشات مع ممثلي الجهات الحكومية في تقويم السياسات وجهود تلك الجهات، سيتم العمل على إعداد نسخة مُطورة من الاستراتيجية. وقد افتتح الدكتور فهد التخيفي وكيل وزارة العمل المساعد للبرامج الخاصة الورش بتعريف عام للاستراتيجية وأهدافها العامة والمرحلية ومراحل تنفيذها وآلية التقويم المتبعة للسياسات، ومن ثم تم استعراض البرامج والمشاريع والمبادرات والمهام التشغيلية بالآليات لكل سياسة، والتأكيد على صحة الربط، تلا ذلك استعراض آلية التقويم للسياسة سواء (بإلغاء السياسة أو إصلاح مكامن الخلل أو إضافة أو حذف بعض الآليات). وكان من أبرز مخرجات الورش الذي أوصى به ممثلو الجهات الحكومية، أن يتم العمل على نسخة تطويرية لاستراتيجية التوظيف السعودية لتتواكب مع مستجدات سوق العمل بالاستفادة من اقتراحات وملاحظات ممثلي الجهات الحكومية في إضافة سياسات وآليات جديدة.