ضمت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أمس متهماً جديداً بالتورط في عملية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، الى المتهمين الاربعة المنتمين الى «حزب الله»، بإصدارها قراراً اتهامياً جديداً في حق اللبناني حسن حبيب مرعي بالضلوع في الجريمة، ووجهت خمس تهم إليه. وفي وقت اكتفى القرار الاتهامي الصادر في شهر آب (أغسطس) الماضي بتصنيف المتهم الجديد بأنه «مناصر» لـ «حزب الله» قالت مصادر متعددة ومحطة «الجديد» التلفزيونية إنه من عناصر الحزب هو أيضاً. وكشف بيان للمحكمة أن القرار الاتهامي في حق مرعي أرسل الى السلطات اللبنانية مع مذكرة توقيف في حقه في 6 آب الماضي، وأن هذه السلطات أعطيت مهلة 30 يوماً للبحث عن المتهم وتوقيفه وأن النائب العام في محكمة التمييز اللبنانية قدّم تقريراً سرياً الى رئيس المحكمة الدولية القاضي سير ديفيد باراغوانث بأنه لم يُعثر على مرعي، ما دفع الأخير الى الشروع في «مرحلة إعلان عام» لفترة 30 يوماً لإيجاد المتهم وإبلاغه التهم وحقوقه. وإذ دعا بارغوانث السلطات اللبنانية الى «تعزيز جهودها وتكثيفها» لاعتقال مرعي، فإن المدعي العام في المحكمة الدولية نورمان فاريل رحب بإعلان قرار الاتهام الجديد الذي نشر «نسخة مموهة» منه على موقع المحكمة من 45 صفحة، مذكراً بقرينة البراءة لجميع المشتبه بهم، وبأنه يستعد «لتقديم أدلة موثقة وذات صدقية» في حقهم. وأعلن فاريل أن أبرز التهم الموجهة الى مرعي «المؤامرة بهدف ارتكاب عمل إرهابي» وأنه «تآمر مع مصطفى أمين بدر الدين، سليم جميل عياش، حسين حسن عنيسي وأسد حسن صبرا في ما يتعلق باعتداء 14 شباط» الذي أدى الى اغتيال الحريري و21 شخصاً آخرين. والأربعة كان سبق أن صدر قرار الاتهام في حقهم في حزيران (يونيو) 2011. ونص قرار الاتهام على أن مرعي كان على اتصال بعياش في الإعداد للاعتداء وأنه «نسق نشاطات عنيسي وصبرا لإيجاد أحمد أبو عدس الذي استخدم شريط فيديو يعلن زوراً فيه المسؤولية عن الاعتداء»، وأنه شارك معهما في نشر تصريحات تعزو زوراً الى آخرين المسؤولية عن الاعتداء والتأكد من تسليم قناة «الجزيرة» شريط الفيديو... والتأكد من بث الشريط... عن مسؤولية أبو عدس. وتضمن القرار ايضاً 20 صفحة عن حركة الاتصالات على الهاتف الخليوي التي شارك فيها مرعي أثناء التحضير للعملية مع الأربعة الذين صدر في حقهم القرار الاتهامي الأول. وحمّل قرار الاتهام مرعي «مسؤولية جنائية فردية» بصفته «مساهماً ومتدخلاً في العمل الإرهابي ومساعداً ومعاوناً للشركاء في الجريمة». كما حدد القرار هوية مرعي وتاريخ ميلاده (22-12-1965) ومكان سكنه (برج البراجنة) ورقم العقار وفي أي قسم ورقم سجله في دوائر الأحوال الشخصية واسم والدته (لطيفة عباس). وجدد البيان الإعلامي للمحكمة الخاصة بلبنان التأكيد أن قاضي الإجراءات التمهيدية حدد بصورة أولية يوم 13 كانون الثاني (يناير) باعتباره أول أيام محاكمة المتهمين الأربعة. على صعيد آخر، أكدت مصادر رفيعة المستوى لـ «الحياة» أمس أن المفاوضات من أجل إطلاق سراح اللبنانيين التسعة المحتجزين في أعزاز لدى ما سمي «لواء عاصفة الشمال» من الثوار السوريين، بلغت مرحلة متقدمة، وأنها تشمل الإفراج عن الطيارين التركيين المحتجزين لدى ما سمي «زوار الإمام الرضا»، وعن سجينات وسجناء سوريين لدى النظام السوري. وتكتم عدد من المسؤولين المعنيين بالمفاوضات الجارية في هذا الشأن، على رغم تفاؤلهم الذي يفوق أي مرحلة سابقة من التفاوض في شأن هذه القضية. وأبلغ الناطق باسم أهالي المخطوفين اللبنانيين التسعة دانيال شعيب «الحياة» أن المعطيات إيجابية في شأن إطلاقهم في الساعات المقبلة، إن لم تحصل تدخلات للعرقلة. وكان الأهالي ناشدوا المجموعة الخاطفة للطيارين التركيين إظهار بادرة حسن نية بنشر فيديو عنهما يطمئن الى سلامتهما.