تخوفا من عدم موافقة هيئة كبار العلماء على بناء الأبراج متعددة الأدوار في الحج، وخسارة مليارات الريالات على قطار المشاعر في حال تقييم عدم جدواه مقارنة بالنقل الترددي والتقليدي، وإسناد أعمال إضافية لوزارة الحج تشتتها عن عملها الأساسي، أسقط مجلس الشورى أربع دراسات ممثلة في أربع توصيات إضافية تم تقديمها في جلسة المجلس أمس خلال مناقشة التقرير السنوي للوزارة 1434/1435. أولى هذه التوصيات تقدم بها عضو المجلس المهندس محمد النقادي، وجاء فيها «على وزارة الحج التنسيق مع جهات الاختصاص لعمل دراسة تقويمية لقطار المشاعر ومقارنة جدواه بالبدائل الأخرى مثل النقل الترددي»، وقد اعترض عليها عدد من الأعضاء، منهم الأمير خالد آل سعود الذي وصفها بأنها «غير ناضجة»، وذلك بعد صرف مليارات الريالات على هذا المشروع، حيث تساءل عن الفائدة من عمل دراسة تقويمية «هل سنوقف القطار إذا أثبتت الدراسة عدم جدواه؟»، مضيفا «المفترض أن هذه الدراسة جاءت قبل 10 سنوات على تقرير الحج وليس الآن». واتفق معه الدكتور سلطان السلطان وسالم القحطاني بقولهما «لا تخفى علينا المشكلات الكثيرة التي حصلت العام الماضي للقطارات من ازدحامات وأعطال، ولكن الخلل في المشروع لا يعني التقليل من أهميته، خصوصا بعد صرف المليارات عليه». وتطالب التوصية الثانية التي قدمها عضو المجلس عطا السبيتي، بدراسة إنشاء مبان متعددة الأدوار في منى. ورغم المسوغات التي قدمها مستشهدا بنجاح تجربة إسكان منى المتطور وبناء 6 أبراج وأهميتها في رفع الطاقة الاستيعابية والسيطرة الأمنية وسهولة التحكم في حركة الحجاج، ومنع التلوث، مشيرا إلى أن هيئة كبار العلماء لم تجد موانع شرعية في المشروع التجريبي، إلا أن رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ أشار إلى أن هيئة كبار العلماء لم توافق على بناء الأبراج وأن ماتم بناؤه جاء كتجربة لتقويم ومعرفة مدى الاستفادة الحقيقية منها. كما أسقط المجلس توصية ثالثة مقدمة من الدكتور خالد العقيل، وتطالب بدارسة إلزام استخدام الأساور والبطاقات الإلكترونية للحجاج، وأكدت اللجنة أن وزارة الحج تعمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية، على تقويم دراسة الأساور ورفعت مرئياتها لوزارة المالية وقامت بتطبيقها على جزء محدود من الحجاج. بعد ذلك استمع المجلس لوجهة نظر اللجنة المالية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي وبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة والحساب الختامي لهما للعام المالي 1435/1436 التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري، وطالب المجلس صندوق التنمية الصناعية بتقديم الخدمات المساندة في المجالات المالية والفنية والإدارية والتسويقية والتقنية للمستفيدين بالتعاون مع جهات متخصصة. كما طالب المجلس الصندوق بتوفير قواعد معلومات متكاملة عن الاستثمار الصناعي في المملكة، مع تحديثها المستمر وعرضها للمستفيدين بالطريقة المناسبة. ودعا المجلس في قراره الصندوق إلى رفع رأسمال برنامج كفالة ليتناسب مع القروض التي يكفلها حجم الطلب على خدماته، وهي التوصية الجديدة التي تبنتها اللجنة من مضمون التوصية الإضافية التي تقدم بها عضو المجلس الدكتور عبدالعزيز الحرقان.