سيرجي غورييف* المسار التراجعي الذي رسمته العملة الروسية (الروبل) خلال عام 2015 مرعب بغض النظر عن معدلات التذبذب التي شهدتها أسواق العملات في العالم،حيث تراجع أكثر من 20% في شهر واحد ليدنو من الحاجز النفسي المخيف عند مئة روبل للدولار. ورغم أنه نجح في استعادة بعض خسائره في الآونة الأخيرة إلا أنه لا يزال أدنى مما كان عليه مقابل الدولار قبل عامين بحدود مثلين ونصف المثل. ومن الممكن أن يشتد ضعف الروبل لولا أن القسم الأكبر من ديون الدولة مصدره البنك المركزي الروسي. وتلعب ثلاثة عوامل رئيسية دورها في تحديد قيمة الروبل وهي سعر النفط ثم هروب الاستثمارات الأجنبية وسياسة البنك المركزي فيما يخص إدارة الاحتياطي من العملات الأجنبية.أما النفط فقد هبط سعره هبوطاً شديداً خلال العام الماضي.في حين لعب العاملان الآخران دوراً إيجابياً. فقبل عام أشارت التقديرات إلى احتمال هروب 115 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية خارج روسيا لكن الذي كشفت عنه البيانات بنهاية العام أن المبلغ لم يتجاوز 57 مليار دولار. ونظراً للعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا بسبب الأزمة في أوكرانيا فقد توقف تدفق الاستثمارات الأجنبية إليها. وكان من المفروض أن تسدد الشركات الروسية عام 2015 حوالي 110 مليارات دولار من الدين الخارجي لكن من غير المعروف كم منها مستحق لبنوك أجنبية وكم هو مستحق لشركات تمويل روسية تعمل في مناطق مالية حرة أوفشور. وسعى البنك المركزي الروسي عام 2015 لتوضيح هذه الإشكالية عبر تحسين وسائل تواصله مع الأسواق ما أسفر عن تزايد الإقبال على الروبل خلافاً لما جرى في ديسمبر من عام 2014 حيث تكتم المركزي على عمليات بيع سندات لشركة روزنفت بقيمة 11 مليار دولار. أضف إلى ذلك أن البنك المركزي أكد التزامه بمعدلات صرف الروبل بعد تعويمه وحافظ على موجوداته من القطع الأجنبي عند 370 مليار دولار خلال عام 2015 في حين تراجعت تلك الاحتياطيات عام 2014 بنسبة 25%. وفي الوقت الذي يمكن لإنفاق تلك الاحتياطيات أن تنعش قيمة الروبل على المدى القريب لكنها لا تحول دون تخفيضه لأجل غير مسمى.فهل هذا يعني أن الروبل لن ينخفض في العام الحالي؟ لسوء الحظ الجواب كلا. فإذا استمرت أسعار النفط عند هذا الحد واستمر هروب الاستثمارات الأجنبية بسبب العناد السياسي فإن الروبل سوف يفقد ما بين 10 و15% هذا العام.وفي الوقت الذي برهن البنك المركزي الروسي على قدرته على إدارة احتياطياته النقدية وبالتالي القيمة الحقيقية للروبل في عمليات الصرف، فإنه لم يحرك ساكناً لضبط معدلات التضخم وبالتالي معدلات الصرف الاسمية. وقد حدد البنك المركزي نسبة التضخم للعامين الماضيين بين 5 و6% إلا أن الرقم كان ضعف ذلك.ومن المتوقع أن تبلغ معدلات التضخم عام 2016 أكثر من 15% بينما الرقم المعلن هو 6%. وتستفيد الحكومة الروسية من ارتفاع معدلات التضخم حيث تبلغ نسبة العجز في الموازنة الحالية 3% من الناتج الإجمالي المحلي لكن ذلك مرده لاحتساب سعر برميل النفط عند 50 دولاراً. أما عند سعر 30 دولارا للبرميل فترتفع نسبة التضخم إلى 7%. أستاذ علوم الاقتصاد في معهد العلوم باريس