×
محافظة المنطقة الشرقية

عز الخيل دعمت انتشار رياضة الآباء

صورة الخبر

نفت الهيئة العامة للاستثمار عدم اعترافها بتصنيفات شركات المقاولات المستثمرة في السعودية، وقالت إن عكس هذا هو الصحيح؛ إذ تشترط الهيئة أن تكون الشركة مصنفة في البلد الأم قبل منحها ترخيص الاستثمار. وكان كبير المستشارين في مجلس الوزراء التركي ذكر لـ "الاقتصادية" أمس الأول، أن شركات المقاولات التركية المستثمرة في السعودية تواجه مشكلة عدم الاعتراف بتصنيفها التركي، وإعادة تصنيفها من جديدة في المملكة. وقال مصطفى كوكصو: "شركات المقاولات التركية في السعودية تواجه مشكلة في تصنيفها. عندما تأتي إلى السعودية تبدأ من الصفر، ولا يعترف بالتصنيف التركي في السعودية". لكن ناصر الطويان، مدير الاتصال والإعلام في الهيئة العامة للاستثمار، قال لـ "الاقتصادية" ردا على هذا: إن ما تشترطه الهيئة هو عكس ذلك تماما؛ إذ إن من شروط ومعايير إصدار تراخيص الاستثمار، أن تكون الشركة مصنفة في البلد الأم، وفور حصولها على الترخيص يمكنها بدء تنفيذ مشاريع في المملكة. "الاقتصادية" 16/ 4/ 2014 وأضاف الطويان: "في حال رغبة هذه الشركات في الحصول على عقود تنفيذ مشاريع حكومية؛ يشترط عليها الحصول على تصنيف وكالة شؤون المقاولين في وزارة الشؤون البلدية والقروية، أسوة بالشركات المحلية، ويتم منح الشركات درجة التصنيف وفق معايير وشروط الوزارة، بعد التأكد من وضع الشركة الفني والإداري". وأكد، أن استثمارات الشركات التركية في السعودية شأنها شأن الاستثمارات الأجنبية الأخرى، "تحظى بكل ترحيب وعناية، وتقدم لها جميع التسهيلات والحوافز المقدمة للقطاع الخاص السعودي في المملكة". وأشار إلى وجود 141 شركة تركية تستثمر في السعودية استثمارات قيمتها 1.36 مليار ريال، وذلك في قطاعات البناء والتشييد والمقاولات والصناعة والعقار؛ وغيرها. وتابع مدير الاتصال والإعلام في هيئة "الاستثمار" حديثه بالقول: إن نظام الاستثمار الأجنبي في السعودية؛ من أكثر الأنظمة تطورا وشفافية مقارنة بأنظمة الاستثمار المطبقة في العالم، وجميع القطاعات الاستثمارية مفتوحة أمام الاستثمارات الأجنبية، ما عدا أنشطة مستثناة من المجلس الاقتصادي الأعلى، ذات الصلة بنواح أمنية وعسكرية وسيادية. وأكد ترحيب الهيئة بجميع الاستثمارات الأجنبية النوعية، التي تقدم قيمة مضافة تعزز توجه الدولة إلى تنويع القاعدة الإنتاجية. وقال: "نقدم التسهيلات بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية ونذلل الصعاب التي قد تواجهها الشركات؛ ما دامت ملتزمة بالقوانين والأنظمة".