قرر مجلس القضاء الإداري النظر في إعادة تشكيل دوائر محاكم الديوان وفق ما تقتضيه مصلحة العمل. وأوضح أمين عام مجلس القضاء الإداري الشيخ فهد بن غنام الغنام عقب اجتماع مجلس القضاء الادارى امس برئاسة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف أن المجلس استعرض الموضوعات المدرجة على جدولة أعماله واتخذ بشأنها عددًا من القرارات ومنها: النظر في حركة النقل لقضاة محاكم الديوان، واشتملت الحركة على نقل 66 قاضيًا بين مختلف المحاكم وفقًا للاحتياج وما يحقق مصلحة العمل، وإعادة تأليف إدارة التفتيش القضائي، وإعادة تكوين مكتب الشؤون الفنية، وإعادة تشكيل لجنة مقابلة المتقدمين للتعيين على السلك القضائي أو النقل إليه، كما قرر المجلس أن تكون مباشرة العمل بأحكام (الفصلين الثاني والرابع من الباب الرابع) من نظام المرافعات أمام الديوان في 12/ 10/ 1437هـ. وأشار إلى أن المجلس قرر إنهاء تسمية الشيخ عبدالكريم بن عمر العمري رئيسًا للمحكمة الإدارية بالمدينة المنورة من 5/ 10/ 1436هـ وتكليف الشيخ خالد بن ناصر الدخيل رئيسًا للمحكمة الإدارية بالمدنية المنورة من 6/ 10/ 1436هـ حتى 30/ 12/ 1436هـ، وإنهاء تسمية الشيخ عبدالله بن سعد السبر رئيساً للمحكمة الإدارية بجازان من 5/ 10/ 1436هـ.