قال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة ان البحرينيين يمثلون 75% من عدد العاملين في القطاع المصرفي حيث يصل عددهم لـ 5618 موظفا من أصل 7473 موظفا يعملون في القطاع المصرفي من المواطنين والاجانب. وأشار خلال رده على سؤال النائب غازي آل رحمة بشأن الإجراءات التي اتخذها مصرف البحرين المركزي لتشجيع المصارف على إحلال المواطنين البحرينيين محل الأجانب، إلى أن مصارف قطاع التجزئة تمثل النسبة الأكبر من العاملين البحرينيين حيث يعمل نحو 4338 مواطنًا في مصارف قطاع التجزئة والبقية في مصارف قطاع الجملة والمكاتب التمثيلية. وذكر أن عدد الموظفين الذين يشغلون المناصب الإدارية العليا في القطاع المصرفي قد بلغ 3229 موظفا، حيث بلغت نسبة البحرينيين 60% أي 1943 موظفا، مستدركا ارتفع عدد البحرينيين الذين يشغلون المراكز الإدارية العليا من 1872 موظفا في عام 2013 إلى 1943 في عام 2014 وانخفض عدد الاجانب الذين يشغلون مناصب إدارية من 1324 في عام 2013 إلى 1286 في عام 2014. وذكر أنه وبحسب بيانات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي فقد بلغ مجموع الرواتب الشهرية للبحرينيين العاملين في القطاع المصرفي 8.244.224 دينارا بحرينيا في عام 2015 في حين بلغ مجموع الرواتب الشهرية لغير البحرينيين العاملين في القطاع المصرفي 5.514.235 دينارا بحرينيا لنفس العام. وبين وزير المالية أن القطاع المصرفي في مملكة البحرين يزخر بالكفاءات البحرينية المؤهلة والمدربة في مجال الصيرفة والتمويل. كما يولي مصرف البحرين المركزي أهمية كبيرة لتطوير الكفاءات البشرية في القطاع المالي، حيث يمثل توفر الكوادر المدربة في هذا القطاع أهم مرتكزات خطة تطوير القطاع المالي في مملكة البحرين، ولهذا يحرص المصرف على التعاون مع القطاع من أجل توفير البرامج والدورات المناسبة لكافة المستويات الادارية في القطاع، وعلى هذا الاساس فقد ساعد وجود معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) على تلبية الاحتياجات التدريبية لموظفي القطاع. ولفت إلى أن معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية قام منذ تأسيسه عام 1981 حتى العام الماضي بتدريب 285 ألف طالب ومتدرب من البحرين وخارجها. وذكر الوزير أنه وضمن المبادرات التي يقوم بها المصرف في تطوير قطاع الصيرفة الاسلامية فقط تم إنشاء صندوق الوقف بالتعاون مع البنوك الإسلامية من أجل توفير الدعم والتمويل من أجل إجراء البحوث والدراسات في مجال الصيرفة الإسلامية بالإضافة إلى توفير التدريب المتخصص والنوعي المطلوب لتأهيل الكوادر المناسبة في هذا القطاع، مؤكدا أن صندوق الوقف ساهم في إيجاد برامج متخصصة بالتنسيق والتعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية. من جهة أخرى يستمر صندوق الوقف في تطوير رأس المال البشري اللازم للصناعة المالية الاسلامية. حيث قام مؤخراً بتدريب 37 بحرينيًا من العاملين في القطاع المالي الإسلامي في برنامج لتأهيل قياديين بحرينيين لشغل مناصب قيادية في المؤسسات المالية والإسلامية والتقليدية في المستقبل. المصدر: حسين العابد