أقرت الحكومة المغربية اليوم (الخميس)، مشروع قانون يتضمن إصلاحات مزمعة لنظام معاشات التقاعد تقول اتحادات عمّالية إنها ستقوض حقوق العمال وتعهدت بالتصدي له. وقال بيان للحكومة المغربية إن التعديلات المقترحة على نظام المعاشات الحكومية تشمل رفع سن التقاعد إلى 63 عاماً بحلول العام 2019، وزيادة مساهمات العمال فضلاً عن توسيع قاعدة الحساب. وكانت الحكومة قالت في وقت سابق إن كلفة الإصلاحات ستبلغ 41 بليون درهم (4.14 بليون دولار) على مدى الأعوام الخمس المقبلة.