يعيش الاقتصاد الإيراني مع مطلع 2016 وضعا اقتصاديا صعبا نتيجة انعكاسات الحماقات السياسية التي ارتكبتها طهران خلال الفترة الماضية على الأوضاع الداخلية في البلاد. ويرى صندوق النقد الدولي ان معاناة الاقتصاد الايراني ستستمر حتى بعد رفع العقوبات واستئناف الصادرات النفطية في شكل تام، وذلك في تقريره السنوي عن ايران. وقال الصندوق ان "التراجع الكبير في اسعار النفط والوضع المالي الصعب للشركات والمصارف والتأخير في استثمارات الافراد والشركات في انتظار رفع العقوبات تسببت الى حد بعيد بإبطاء النشاط الاقتصادي" في إيران. وبناء على ذلك، توقع الصندوق ان يتراجع النمو من ثلاثة في المئة في 2014 الى نحو صفر في 2016، مع تضخم يناهز 14 في المئة. كما يتوقع البنك الدولي أن تسجل إيران أقل معدل نمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 0.9% لكل منهما في عام 2015. ثروات البلاد استغلت في تصدير الفتن ودعم الإرهاب في الخارج معدل النمو يصل إلى صفر في 2016 مع تضخم 14 في المئة استنزفت اقتصادها بالإنفاق على مليشياتها في سورية والعراق ولبنان واليمن 47 مليون إيراني يعيشون تحت خط الفقر.. برغم تصدير النفط والغاز الأوضاع الاقتصادية المتردية وبالنظر الى الوضع الاقتصادي داخل إيران فان طهران ونتيجة الصعوبات الاقتصادية قد خفضت مسودة ميزانية السنة المالية بنسبة 2.6 في المئة، مقارنة بخطة السنة الحالية مع تعرض المالية العامة للدولة لضغوط بفعل هبوط أسعار النفط. ويهدد تراجع خام برنت إلى أدنى مستوى له في 11 عاما فوق 36 دولارا للبرميل بإلحاق مزيد من الضرر بالدخل من الصادرات الإيرانية الذي تأثر سلبا لعقود من جراء العقوبات الدولية المرتبطة بالبرنامج النووي لطهران. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ عجز الميزانية الإيرانية 2.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. والتضخم الحالي يقارب 15 في المئة والنمو عند أدنى مستوياته. وبالنظر الى أزمة البطالة المتفاقمة في ايران فقد أعلنت بلدية خرم أباد قبل عدة أشهر، مركز محافظة لورستان وسط إيران، عن توظيف 23 شخصا من حملة شهادات الماجستير بقسم النظافة وكنس الشوارع، ضمن مشروع توظيف 200 خريج في قسم النظافة، والذين يحمل أغلبهم شهادة الباكالوريوس، في مؤشر على تفشي البطالة في إيران بشكل كبير، خاصة بالنسبة لخريجي الجامعات. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن رئيس بلدية خرم اباد، يحيى عيدي بيرانوند، أن "هؤلاء ال200 خريج تم توظيفهم بعقود عمل موقتة، وبحسب الوكالة، فإن محافظة لورستان احتلت المرتبة الأولى في ارتفاع نسبة البطالة خلال الأعوام الماضية، وهناك 120 ألف باحث عن العمل". تسونامي البطالة وكان وزير العمل الإيراني، علي ربيعي، حذر في وقت سابق، من "تسونامي" البطالة في بلاده، خصوصاً لدى الشباب، مؤكدا أن "1.1 مليون من خريجي الجامعات لا يجدون فرصة عمل، إضافة إلى 4.5 ملايين طالب جامعي سيتخرّجون قريباً"، مشددا على أن "إيران ستواجه 5.6 ملايين متعلّم باحثين عن فرص العمل". ويعزو مراقبون أسباب انتشار معدلات الفقر والبطالة في إيران إلى احتكار الثروة بيد الفئات الحاكمة، وكذلك إنفاق طهران الهائل على البرنامج النووي والتصنيع العسكري، وتحمل تكاليف حروبها الإقليمية والإنفاق على ميليشياتها في دول المنطقة من سورية والعراق إلى لبنان واليمن. ويقول متابعون إن العقوبات الاقتصادية التي يفرضها الغرب على إيران ساهمت إلى حد كبير في كبح التطلعات الاقتصادية لنظام الحكم الديني في طهران، ومن ثم قوضت الكثير من المشروعات المحلية إلى جانب حجب معظم الاستثمارات الخارجية، وهو ما رفع من نسبة البطالة في البلاد إلى حاجز غير مسبوق. وأزمة البطالة واحدة من عدد من المشكلات التي يعانيها اقتصاد إيران الذي تأثر سلبا من جرّاء خفض قيمة العملة، وتزايد العزلة الدولية، وارتفاع أسعار الأغذية العالمية وفرض حظر نفطي أوروبي على إيران. وتهدّد هذه المشكلة بتفجير الأوضاع الإيرانية من الداخل وفقا لمراقبين محليين ودوليين. ويعتبر الشباب المتعلم الشريحة الأكثر معاناة. ويزيد احتمال البطالة بالنسبة لخريجي الجامعات عشرة أضعاف عن الذين يحملون دبلوم المدرسة الثانوية أو مؤهلات أقل، بحسب إحصائيات حكومية. تفاقم مشكلة البطالة وتعاني المدن غير الفارسية بدرجة أكبر من مشكلة البطالة، وتتركز أعلى معدلات البطالة في الاحواز العربية جنوبي إيران، أغنى مناطق البلاد في الثروة النفطية. ويقول محللون ان الضغط الاقتصادي على هذه المناطق من الممكن ان يولد انفجارا شعبيا في وجه الحكومة، مع الوضع في الاعتبار ان عدد سكان الاحواز العربية قد يصل الى 10 ملايين نسمة. ولطالما سعت ايران إلى التقليل من شأن العقوبات الدولية على اقتصادها، بيد أن الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعصف حاليا بالبلاد لا يمكن إنكارها، والإيرانيون بدأوا يفزعون بشأن الوضع المتدهور ويسألون أنفسهم عما سيحدث بعد ذلك. وكان البنك المركزي الايراني قد كشف عن بيانات اقتصادية تتمثل في أن هناك 47 مليون إيراني من بين 70 مليون نسمة، يعيشون تحت خط الفقر، أي أقل من اربعة دولارات أميركية في اليوم. وفي اكتوبر الماضي طالب أربعة وزراء إيرانيين في رسالة موجهة إلى الرئيس حسن روحاني بإجراء تغيير في السياسة الاقتصادية بغية تفادي حدوث أزمة عميقة بسبب تدهور أسعار النفط، بحسب تقارير صحفية نشرت في إيران. وأكد وزراء الاقتصاد والصناعة والعمل والدفاع في رسالتهم أن تدهور أسعار النفط والمنتجات الأساسية خصوصا المعادن، إضافة إلى بعض القرارات الاقتصادية والسياسية غير المنسقة داخل البلاد، أدت إلى تدهور غير مسبوق في بورصة طهران. وقال مراقبون إن انتقال التحذيرات إلى هذا المستوى الرسمي يؤكد حجم الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد. وكشفت وسائل الإعلام عن الرسالة، والتي يذكر الوزراء فيها “أن مؤشر البورصة تراجع بنسبة 42 بالمئة” منذ أواخر عام 2013. وأكدوا فيها أنه “إذا لم تتخذ قرارات بصورة عاجلة ووفق القواعد المرعية في أوقات الأزمات”، فإن هناك خطرا يهدد بحصول “أزمة عميقة”. ويرى مراقبون أن أحد أهم أسباب الأزمة هو مقاطعة الإيرانيين للبضائع المنتجة محليا، التي تحتكر السوق، بسبب رداءتها وارتفاع أسعارها، بانتظار تدفق السلع الأجنبية بعد رفع العقوبات في الأشهر المقبلة. وتشدد الرسالة في هذا الإطار على أن صناعة السيارات التي تعد من أهم الصناعات في البلاد، مهددة بالتوقف لأن 100 ألف سيارة تنتظر في المستودعات”، في حين يدفع الإيرانيون عادة ثمن السيارات مقدما. السياسة المالية ونقص الاستثمارات وتظهر رسالة الوزراء الاربعة عمق الأزمة وتؤكد ما كان يقوله خبراء الاقتصاد المستقلون منذ مدة طويلة بأن المشكلة الحقيقية هي السياسة المالية ونقص الاستثمارات. وتعمقت الأزمة الاقتصادية الإيرانية الناتجة أساسا عن العقوبات وتراجع العوائد النفطية منذ إبرام الاتفاق النووي، بعد أن شن نشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي حملة لمقاطعة المنتجات الإيرانية وخاصة السيارات لأنها باهظة الثمن ولا تراعي معايير السلامة. ويسعى النشطاء في الحملة التي اتسع تأثيرها، إلى الضغط على المصنعين المحليين، الذين يحتكرون السوق، لخفض الأسعار وتحسين نوعية السيارات، التي تفتقر إلى المواصفات الحديثة. وفي ظل هذه الأوضاع المتردية للاقتصاد الإيراني فإن توجهات الحكومة الايرانية أيضا نحو الإنفاق على مجالات لا تمس المواطن الإيراني، أحد أكبر العوامل التي قد تؤجج المشاكل الاقتصادية. حيث لدى طهران جبهات كثيرة ينفقون فيها أموال الشعب، سواء كان في سورية أو العراق أو اليمن أو لبنان. وبحسب خبراء اقتصاديين فان استمرار الهبوط في أسعار النفط يجعل إيران الطرف الضعيف في مفاوضاتها مع القوة الدولية بشأن برنامجها النووي، حيث إن خسائر الاقتصاد الإيراني من هبوط الأسعار تتعدى بكثير خسائره من العقوبات الدولية المفروضة عليه. وتراجع الريال الإيراني بشكل لافت مقابل الدولار خلال الفترة الاخيرة، مما يجعله من أسوأ العملات في العالم أداء أمام العملة الأميركية، وهذة الضغوط التي تواجهها العملة الإيرانية جراء هبوط أسعار النفط وما يقابلها من سياسات نقدية من قبل البنك المركزي تظهر أن هناك مشكلة في التعاطي مع الأمور وبالتالي فان الازمة تتفاقم داخل الاقتصاد الايراني في ظل انصراف الحكومة عن تلبية الحاجات الاساسية لمواطنيها. وتتعرض حاليا الحكومة الإيرانية لضغوط سياسية هائلة لتسريع معدلات النمو ورفع مستويات المعيشة، وفي الوقت نفسه من المحتمل أن يتسبب إنفاق الاحتياطيات بسرعة في اختناقات في الاقتصاد الايراني المتعثر وينذر بارتفاع آخر في التضخم الذي لم تستطع السلطات خفضه بالشكل المطلوب.