انقضت مهلة تصحيح أوضاع العمالة، وغادر غير الراغبين في العمل، وبقي من عدل مهنته وبدل كفيله وصحح وضعه للاستمرار في العمل النظامي، عدا بعض المجموعات التي لم تستثمر الفرصة. الفترة التي بدأ فيها العد التنازلي لانتهاء المهلة أشبه بالحلم، الشوارع سكنها الهدوء من ضجيج المركبات وتجمعات العمالة أمام المحلات، والحركة المرورية أصبحت مرنة ولا وجود للزحام، وبعض الشباب وجد فرصته للعمل، والكل فرح ببشائر حملة التصحيح، وبات الجميع مترقبين لحملات التفتيش على الشركات والمصانع والمحال التجارية، لاسيما أن النداءات المتكررة من وزارة العمل تشير باستمرارها دون توقف أو تباطؤ. الفرحة التي عشناها في أيام، لم تستمر طويلا، إذ عادت العمالة للشوارع بغطاء جديد، البعض منهم وجد الكفيل وسرحه في الشارع، والبعض الآخر لا يبالي في البحث عن عمل بغض النظر عن كونه مخالفا لنظام الإقامة التي منحت له. المشاهد المألوفة التي اعتدنا رؤيتها في الشوارع والأحياء سرعان ما عادت للظهور مجددا بلا حسيب ولا رقيب، فهذا يجر عربته لبيع البليلة والبطاطس في الشارع، وذاك يتسول في الإشارات والأسواق، وثانٍ وثالث ورابع يقعون في المحظورات بأوجه وأشكال مختلفة. بعد انتهاء المهلة، كل التوقعات كانت باتجاه أن تباشر اللجان المختصة عمليات التفتيش في كافة المواقع وتنتشر فرق ميدانية تجوب الشوارع والأحياء للتأكد من نظامية العمالة وضبط المخالفين وترحيلهم لتحقيق الهدف الرئيس من حملة تصحيح الأوضاع، لكن الحال على أرض الواقع كان مختلفا كثيرا، وهو ما حفز العمالة للعودة لمزاولة النشاط المخالف، سواء الذين صححوا أوضاعهم، أو المخالفين الذين لم يغادروا وتنطبق عليهم مقولة «من أمن العقوبة أساء الأدب». نتذكر الحملات السابقة التي جندت فيها الطاقات لتجفيف بؤر التخلف من خلال حملات الدهم التي شملت المنازل التي تحولت إلى أوكار للجريمة، وحرصت الفرق الأمنية بالتنسيق مع عمد الأحياء على نشر الدوريات السرية وحصر المواقع ومن ثم مداهمتها وإحالة المخالفين لجهات الاختصاص لتتولى محاسبتهم وترحيلهم، وأسفر ذلك عن نتائج مثمرة وقضت على العديد من المخالفات والتجاوزات. هذا الأمر، يستدعي وضع آليات مناسبة لتجفيف ظاهرة التخلف والعمالة المخالفة وتطبيق العقوبات التي وضعتها وزارة العمل والتشهير بالمخالفين من الكفلاء والمكفولين.