أوصت دراسة تطور المنظومة القضائية التي استعرضها منتدى الرياض الاقتصادي أمس «الثلاثاء» في الجلسة التي رأسها نيابة عن وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني الشيخ الدكتور عبدالاله الفريان عضو المحكمة العليا بضرورة تعديل نظام التحكيم التجاري وإزالة غموض بعض نصوصه، وأهمها اختصاص المحكمة عند مصادقة الحكم، وإزالة بعض الشروط التي تفرضها المحكمة دون أساس قانوني لها. وطالبت الدراسة التي حملت عنوان « تطور المنظومة القضائية وعناصر القوة ومجالات التطوير والتحفيز وأثره على الاقتصاد الوطني»، وتولى عرضها الدكتور أسامة القحطاني عضو الفريق المشرف على إعداد الدراسة، و تولى المحاوران الدكتور هشام بن عبدالملك آل الشيخ أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء، والدكتور يوسف بن عبداللطيف الجبر المحامي والمستشار في أنظمة القضاء، المناقشة التفصيلية للدراسة طالبت بتحديد دور الاستئناف بوضوح، وتسمية المحكمة العليا كجهة تمييز لحكم الاستئناف في حال الطعن بالبطلان، كما أوصت بضرورة الإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية للنظام، وطالبت بدعم المركز السعودي للتحكيم التجاري بالكوادر المهنية، وتزويده بالوسائل النظامية التي تمكنه من أن يصبح مركزاً رائداً لأكبر اقتصاد في المنطقة، وأوصت كذلك بنشر ثقافة الوسائل البديلة في التقاضي. وفي محور الحوكمة دعت الدراسة إلى صياغة استراتيجية حديثة للحوكمة وهيكلتها، واقتراح الأنشطة المعيارية اللازمة لها، وطالبت بتأسيس إدارة متخصصة في المجالس القضائية تختص بإدارة وقياس ومراقبة الأداء، وفي محوري الهيكل القضائي، والتشريعات القضائية دعت الدراسة إلى إعادة تنظيم التشريعات التي تعالج مسألة تنازع الاختصاصات للتخلص من التأثير السلبي لهذا التنازع الذي يعاني منه القضاء، وإسناد ذلك إلى محكمة للتنازع على غرار التجربة الفرنسية. ونادت التوصيات بالتوسع في إنشاء المحاكم المتخصصة، وعلى سبيل المثال محكمة تختص بالقضايا العقارية، مع توسيع اختصاص المحكمة العليا لتشمل النظر في الطعون الموضوعية على بعض الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف، ولفتت إلى ضرورة اعتماد آلية جديدة لملء الفراغات التشريعية وتحديث الآلية التي وضعها النظام الحالي، وشددت على أهمية مراجعة كفاءة بعض الإجراءات الواردة في الأنظمة، وخاصة نظام التنفيذ، وطالبت الدراسة بوضع خطة استراتيجية للوصول إلى الحد الأدنى من الكفاية في المباني القضائية، مع ضرورة اعتماد معايير واشتراطات للمباني وتجهيزاتها، وفي محور الموارد البشرية دعت الدراسة إلى تصميم خطة حديثة ومتخصصة للتدريب القضائي وتنفيذها بكفاءة، وأوصت بتدريس الأنظمة في الكليات التي يتخرج منها القضاة، وتعزيز المهارة المهنية القضائية والقانونية وتطوير المناهج المعنية بالدراسات القضائية، وركزت مناقشات المتداخلين على ارتباط البيئة القضائية وأثرها على حركة الاقتصاد والاستثمار، ونوه بعضهم بما تناولته دراسة بشأن أثر البيئة التشريعية السليمة، وأنها ترسم إطار بيئة الأعمال، كما أن استقلال القضاء يعد عاملاً محفزاً على النمو الاقتصادي، وأن قوة النظام القضائي ومصداقيته تعكس قوة أنظمة الدولة ومدى جاذبيتها الاستثمارية، ولفتت الدراسة كذلك إلى أن تأخر تطبيق بعض التشريعات أسهم في بقاء حالة التباعد في النظام القضائي، كما طالب بعض المتحدثين بالاهتمام بتكريس عوامل الشفافية، وذكر الدكتور أسامة القحطاني في عرضه لمحاور الدراسة أن أبرز ما رصدته الدراسة يدور حول الهيكل القضائي وتمثل في المحور الأول ويتضمن أنواع الهياكل القضائية، واقع الهيكل القضائي في المملكة من خلال القضاء العام، القضاء الإداري، اللجان ذات الاختصاص القضائي، ويتناول المحور التجربتين القضائيتين لفرنسا المتمثلة في القضاء المزدوج، والثانية لتجربة الدانمارك وتتمثل في القضاء الموحد.