قررت الحكومة السويسرية اليوم الاربعاء استمرار تجميد حوالي 760 مليون فرنك سويسري (857 مليون دولار) تعود للرئيس المصري الأسبق حسني مبارك والتونسي السابق زين العابدين بن علي، لمدة ثلاث أعوام في سويسرا. وجمدت الحكومة السويسرية هذه الحسابات للمرة الأولى خلال ثورات الربيع العربي في عام 2011 لمنع مبارك وبن علي من الوصول إلى هذه الاموال، وأيضا من خلفهم في السلطة. وقالت الحكومة : إن تجميد الأصول يضمن عدم اختفاء الأصول التي ربما تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة في المراكز المالية الأخرى وبالتالي التهرب من التوضيح القضائي، وأفادت بأن ذلك يأتي مع الأخذ في الحسبان عملية الانتقال السياسي في البلدين. ويعتقد أنه من هذا المبلغ هناك حوالي 700 مليون فرنك تعود لمبارك، الذي حكم مصر 30 عاما، أو أركان حكمه، والباقي لبن علي الذي حكم تونس 23 عاما. وقالت الحكومة إن السلطات في مصر وتونس أحرزت تقدما كثيرا في توضيح مصدر هذه الأموال ولكن ليس بما يكفي للإفراج عنها. من جهتها، أصدرت وزارة الخارجية المصرية اليوم بيانا ذكرت فيه أنها علمت من المحامي السويسري المكلف من قبل الجانب المصري بمتابعة قضايا استرداد الأموال المصرية المهربة في سويسرا أن المجلس الفيدرالي السويسري ، الذي يعد أعلى سلطة تنفيذية في سويسرا ، أصدر اليوم قراراً بمد تجميد الأموال التي تخص مسؤولين مصريين سابقين لمدة ثلاث سنوات إضافية تبدأ اعتباراً من كانون ثان/يناير 2014. يذكر أن السلطات السويسرية أصدرت قراراً في شباط/فبراير 2011 بتجميد هذه الأموال لمدة ثلاثة أعوام والتي تبلغ قيمتها700 مليون فرنك سويسرى (حوالي 770 مليون دولار) وتخص 31 مسؤولا مصريا سابقا.