تعكف لجنة عليا مكونة من 9 مسؤولين جميعهم بمرتبة وزير والمرتبة الممتازة على دراسة شاملة لإطلاق مشروع وطني متكامل تحت مسمى»مشروع التنظيم الإداري للأجهزة الحكومية»، يهدف المشروع إلى إعادة الهيكلة الإدارية لمؤسسات الدولة، ودراسة نظام الموظفين، وحجم الوظائف وأعداد الموظفين ومدى الحاجة إليهم، ومدى حجم كل مصلحة أو وزارة قياسًا للمهام المنوطة بها، والنسبة والتناسب للرتب والمراتب. وتتم الدراسات الميدانية للمشروع من خلال فرق عمل فنية متخصصة، تشارك فيها وزارة الخدمة المدنية، ووزارة المالية، ومعهد الإدارة العامة، وممثلون عن الجهات التي لها علاقة بموضوع الدراسة. تجدر الاشارة إلى أن مشروع التنظيم الإداري للأجهزة الحكومية بشكل عام يهدف إلى تطوير الجهاز الحكومي وتحديثه، كما يسعى إلى تحقيق رفع كفاءة وفاعلية الأداء في الأجهزة الحكومية، وتطوير الأنظمة واللوائح المالية وخفض وترشيد تكاليف أداء العمل الحكومي، وتطوير الأنظمة واللوائح الوظيفية وتفعيل تطبيق مبدأ الجدارة في التوظيف، ورفع مستوى أجهزة الرقابة والمساءلة الإدارية، وتخصيص أقصى ما يمكن من الخدمات الحكومية، وإدارة ما يلزم إدارته من النشاطات الحكومية بأسلوب الإدارة التجارية، والتوسع في إدخال أنظمة الحاسب الآلي بكثافة في الأجهزة الحكومية.