من المنتظر أن تسعى الدكتورة حمدة العنزي، التي تم انتخابها أمس رئيسة للجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في الشورى، إلى تسريع وتيرة مناقشة أحد أهم الأنظمة التي يطالب بتشريعها المجتمع لإيجاد بيئة آمنة للمرأة، والمتمثل في «نظام مكافحة التحرش»، وتحريك الركود الذي يعتريه، بعد أن أمضى حتى الآن نحو 7 سنوات منذ اقتراحه، ما بين مناقشات ومداولات تحت قبة المجلس. وينتظر من الدكتورة حمدة العنزي، وهي أول سيدة ترأس لجنة مختصة بقضايا المرأة في الشورى، تحريك ركود هذا الملف، خصوصا أنها كان لها دور بارز في إعداده. كما تنتظرها عدة ملفات، منها ما يتعلق مباشرة بالمرأة، ولها فترة طويلة تحت قبة المجلس، نتيجة العديد من العوائق التي واجهتها، وستسعى الدكتورة حمدة للانتهاء منها، خصوصا أن هذه السنة تعد الأخيرة في تشكيل مجلس الشورى الحالي بعضوية أعضائه الحاليين، بانتظار التشكيل الجديد في العام المقبل. وأهم هذه الملفات، التي عنيت بها لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، تشريع «نظام التحرش الجنسي»، الذي تمت المطالبة به داخل المجلس لأول مرة قبل 7 أعوام تقريبا، وما واجه هذا النظام من مناقشات ومداولات مطولة في سبيل الخروج به لينتهي به المطاف إلى المطالبة بدمجه مع نظام آخر حتى يتم تمريره، بدلا من إيجاده كنظام مستقل. وطوال فترة عضويتها في المجلس لم تغفل الدكتورة حمدة عن الكثير من القضايا المتعلقة بالمرأة خصوصا والمجتمع عموما، حيث كانت تدلي بصوتها في كل مناقشة تخصهما، وتقدم المقترحات في سبيل تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين عموما، وتشارك في إعداد الأنظمة المتعلقة بها، ومن ذلك مشاركتها في إعداد نظام مكافحة التحرش، ونظام هيئة الأمومة والطفولة، ونظام لتعديل لائحة إصدار الجوازات السعودية، إضافة إلى مراجعة نظام لتعديل لائحة الضمان الاجتماعي، فضلا عن التمثيل الرسمي لمجلس الشورى في العديد من المناسبات والاجتماعات العالمية.