أصدرت وزارة العدل سلسلة من الكتيبات التثقيفية الشاملة بعنوان " نحو ثقافة قضائية ", جمعها وأعدها قاضي المحكمة العامة بمحافظة تيماء محمد بن إبراهيم الصائغ , وهي تبسط المعلومات القضائية العدلية التي يجدر بكل مواطن ومقيم أن يلم بها لتساعده في قضاء حوائجه, وتعينه بعد الله في التعرف على متطلبات التعامل مع الدوائر الشرعية المختلفة , مما يوفر الوقت والجهد وييسر الأعمال . واشتملت السلسلة على خمسة كتيبات , جاء الإصدار الأول منها عن " جهود وزارة العدل في تنمية الثقافة القضائية " , تٌبين من خلاله للناس " أهمية الثقافة القضائية , والحقوق القضائية والنظامية , والواجبات , وتنمية الوعي القضائي لعموم المجتمع من خلال التثقيف القضائي والتعريف بالأنظمة والتعليمات ", وكذلك التعريف بجهود الوزارة من خلال " إصداراتها , وموقعها على الانترنت, والبرنامج المرئي في رحاب العدل, والهاتف التفاعلي , والمؤتمرات والندوات , والبيانات الصحفية التوضيحية , والنشرة العدلية , وهاتف المعلومات , وجهود الوزارة في التحكيم " . ويوضح الإصدار الثاني " آداب الخصومة شرعاً ونظاماً ", تباين واختلاف الخلق في أجناسهم وصفاتهم وألوانهم وآرائهم وتوجهاتهم , ومن الخلاف حصول الخصومة بين الناس على أي أمر كان في الأموال أو الأحوال الشخصية أو القضايا الجنائية , وهذا أمر طبعي , وأثر متوقع لاجتماع الناس بعضهم ببعض , وتعاملهم فيما بينهم ببيع وشراء ونكاح وغير ذلك , ليُلقي الضوء على المقصود بالخصومة , والآداب الواجبة والمستحبة عند الخصومة سواء في مجلس الحكم أو قبله أو بعده , وهي في جملتها آداب عامة ينبغي على كل مسلم أن يتحلى بها في أوقاته كلها . ويبين الإصدار الثالث " دور المحامي في التقاضي " , أهمية مهنة المحاماة ودورها في العملية القضائية ابتداء من نشوء القضية إلى الفصل فيها وانتهائها, وتعريفاً بنظامها , ومعايير مهمة لاختيار المحامي من قبل الخصوم , وما يناط بالمحامي من أمور تساهم وتساعد القاضي على الوصول إلى الحق , وشيء من واجباته ومهامه وكيف يستطيع الفرد العادي أن يختار محاميه وماهي المعايير في ذلك , وحق المتهم في الاستعانة بالمحامي للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة . ويُعنى الإصدار الرابع " حق المرأة في التقاضي " بتثقيف المرأة وتعريفها بحقوقها القضائية , ويبين مدى اهتمام الشريعة السمحة بذلك من خلال الأمر بالحفاظ عليها والتوصية بالرفق بها وتحريم ظلمها , حسث يعد الإصدار نواة لإصدار دليل إجرائي استرشادي لبيان حقوقها ومن تلجأ إليه عند رفع شكواها , فالمرأة على حد سواء أمام القضاء مع الرجل , لا تفريق بينهما إلا وفق ما جاء في الشرع الحنيف , فقد تكون مدعية أو مدعى عليها , وبائعة ومشترية وراهنة وناظرة للوقف ووصية وولية وغير ذلك من أحكام ومسائل , حقوق المرأة القضائية وأسباب جهلها بها وتفريطها فيها , وواجب وسائل الإعلام المختلفة بتثقيف المرأة بحقوقها , وحماية الإسلام للمرأة وحفظ حقوقها ومنها أن للمرأة ذمة مالية مستقلة عن الرجل ولها كامل الحرية بالتصرف بثروتها وليس لأحد منعها من ذلك إلا إذا خالفت الشرع " . وجاء الإصدار الخامس بعنوان " المصطلحات الإجرائية والتوثيقية في المحاكم وكتابات العدل " لزيادة الوعي القضائي لدى الناس بشرح المصطلحات التي تستخدم في المحاكم وكتابات العدل , ويُعرف بكل من الأجهزة العدلية والتوثيقية, والأنظمة القضائية " العدلية ", ويلقي الضوء على جملة من الإجراءات القضائية والتوثيقية في المحاكم وكتابات العدل التي ينبغي التوعية بها وإبرازها للناس , مشتملاً على التعريف بالأجهزة العدلية والتوثيقية ومهامها , والتعريف بالأنظمة القضائية , والتعريف بالمصطلحات الإجرائية القضائية والتوثيقية , داعياً لأهمية إصدار كتاب خاص بالإجراءات القضائية والتوثيقية بتفصيل أكبر .