في إطار تشاركية حكومية لمواجهة مخالفات سوق العمل، استكملت وزارتا العمل والتجارة والصناعة إعداد الخطط التنفيذية لمواجهة الممارسات الخاطئة لمكاتب الخدمات العامة التي تمارس نشاط الاستقدام، إضافة إلى مراجعة الخطط الخاصة بتعزيز عدد من البرامج الداعمة للتوطين، وتقييم وتطوير آليات عمل إصدار التأشيرات الموسمية. أتى ذلك خلال ورشة عمل مشتركة بين الوزارتين عُقدت خلال اليومين الماضيين في مدينة الرياض برئاسة نائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، ووكيل وزارة التجارة والصناعة للمستهلك فهد الجلاجل، وبحضور وكلاء وزارة العمل، وعدد من مسؤولي وزارة التجارة والصناعة،؛حيث عكست الورشة عزم الوزارتين تحقيق مبدأ التشاركية لتحسين مستوى الجهود في العديد من قضايا سوق العمل. وأوضح مدير عام المركز الإعلامي لوزارة العمل تيسير المفرج، أنَّ ورشة العمل المشتركة تناولت بالتفصيل الخطط الميدانية و العمل المشترك لمواجهة ممارسات مكاتب الخدمات العامة التي تتلاعب بحقوق المواطنين عن طريق إعلانات الاستقدام غير القانونية؛ وذلك من خلال منظومة التفتيش المشترك بين الوزارتين وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة للمخالفين، فيما تناولت الورشة تقييم آليات إصدار التأشيرات الموسمية التي تمت في موسم الحج المنصرم. بالإضافة إلى وضع خطط لتطوير إصدارها في الموسم المقبل للحج، وضبط علميات الاستفادة منها فيما أصدرت لها، كما تناولت الورشة آليات تطوير عمل شركات الاستقدام، إضافة إلى مواضيع التوطين في عقود التشغيل والصيانة، وتحديد احتياج الصناعة المستقبلية من التخصصات التقنية بناء على الخطط الصناعية الوطنية، وتنفيذ برامج تأنيث محلات المستلزمات النسائية.
