اعترف مساعد الأمين للشؤون القانونية في خطاب وجه إلى أمين محافظة جدة (حصلت «الحياة» على نسحة منه)، بضعف موقف الأمانة في الدعاوى المرفوعة ضدها، وأنه كان يجب التريث لحين ورود التوجيه من الجهات العليا قبل التصرف، وتطبيق المقترح الأول بشأن المخطط. وأضاف أنه تم رفع دعاوى من المواطنين بالمطالبة بإلغاء قرار الأمانة بإيقاف أعمال البناء والسماح لهم باستكمال العمل، إضافة إلى طلبات تعويض الأضرار التي أصابتهم خلال فترة الإيقاف، موضحاً أن هناك دعاوى لملاك آخرين في الموقع ويطالبون بمنحهم تراخيص بناء لأراضيهم. واستعانت المحكمة في حكمها الصادر بخطاب المدير العام للطرق والنقل في منطقة مكة المكرمة الموجه إلى وكيل أمين محافظة جدة للتعمير والمشاريع وذكر فيه: «نفيدكم بأنه سبق أن لاحظنا على هذا الموقع وجود سور منفذ مباشرة على الطريق الرابط بين دوار الجمل وطريق المدينة المنورة السريع ضمن تقاطع أبحر، داخل حرم الطريق، وهذا مخالف للتعليمات، وتمت الكتابة حيال ذلك للمهندس المشرف بمحافظة جدة ووردنا خطابه، وأوضح فيه أنه بالكشف على الموقع تبين أنه ليس حديقة».