توقعت مصادر دبلوماسية وسياسية يمنية لـ«عكاظ» أن يصدر مجلس الأمن الدولي قرارا يقضي بإرسال مراقبين عسكريين دوليين لمتابعة الوضع اليمني عن كثب والتحقيق في الكثير من العراقيل التي تعترض العملية الانتقالية في اليمن. وأوضحت المصادر أن مصوغة القرار البريطاني يقضي بضرورة أن يتم إرسال مراقبين دوليين إلى صنعاء وعدد من المناطق التي تشهد انفلاتا أمنيا (صنعاء وعمران وعدن وحضرموت والضالع ولحج والبيضاء ومدن أخرى) وعلى ضوء تقريرها يتم اتخاذ عقوبات دولية على الأطراف المعرقلة تبدأ بحجز أموال المعرقلين للعملية السياسية ومنع تحركاتهم وسفرياتهم وتنتهي بضبطهم وإحالتهم للمحكمة الدولية كمرتكبي جرائم ضد الإنسانية، مبينة أن اللجنة الدولية الأمنية ستستعين بمحققين يمنيين يعملون معها في عدد من المناطق وستمنع فترة ما بين شهرين إلى ثلاثة أشهر لرفع تقريرها إلى مجلس الأمن الدولي. وأبانت المصادر أن الأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن الدولي يجرون حاليا مشاورات لبحث صياغة قرار دولي بشكله النهائي ويتوقع أن يصدر خلال الأيام القادمة.