علمت "الاقتصادية" من مصادر بنكية مطلعة أن مسؤولين بريطانيين أجروا جولتين من المناقشات "غير الرسمية" مع نظراء لهم في دولة خليجية حول إمكانية شراء أسهم في بنك لويدز. وجرت الجولة الأولى من المناقشات في عاصمة الدولة الخليجية قبل نحو أربعة أشهر، بينما جرت الجولة الثانية أخيرا وقبل أسابيع معدودة في العاصمة البريطانية لندن، ووصف المصدر البريطاني المحادثات بأنها في مرحلة أولية، ولكن الجانب الخليجي أظهر ترحيبا بالفكرة، دون أن يقدم أي التزام محدد حتى الآن، مضيفاً أن الجانب الخليجي تعهد بدراسة الفكرة على أن تتخذ اللقاءات المقبلة صفة أكثر رسمية، وتقديم أفكار محددة من قبل الجانبين. وتنبع أهمية هذه المحادثات من أنها تأتي في وقت تسعى فيه الحكومة البريطانية إلى التخلص التام من حصتها في بنك لويدز، وقد أعلنت وزارة المالية البريطانية أمس أنها حققت نحو 4.2 مليار جنيه استرليني "6.95 مليار دولار" جراء بيع نحو 5.6 مليار سهم يمثلون نسبة 7.8 في المائة من حصتها في أسهم بنك لويدز، محققه بذلك أرباحاً تقدر بـ 105 ملايين جنيه استرليني. وكانت الحكومة البريطانية قد اشترت في 2008 جزءا كبيرا من أسهم البنك بنحو 20 مليار جنيه استرليني لتفادي إعلان إفلاسه، وقد اعتبر جوردن براون رئيس الوزراء البريطاني السابق آنذاك أن هذا تأميما جزئيا مؤقتا حتى يستعيد البنك عافيته. وتأتي أهمية مساعي الحكومة البريطانية لبيع جزء من الأسهم المتبقية من حصتها في بنك لويدز للجانب الخليجي، بعد أن كشفت مبيعاتها الأخيرة أن نحو 50 في المائة من إجمالي الأسهم تم شراؤها من قبل مستثمرين بريطانيين و30 في المائة من قبل مستثمرين في الولايات المتحدة و10 في المائة من مستثمرين آسيويين، بينما النسبة المتبقية ذهبت لصالح مستثمرين أوروبيين. وتعتقد مصادر بريطانية أن هناك فرصة جيدة لإقناع الجانب الخليجي بجدوى هذه الصفقة في ظل الإقبال الدولي على أسهم البنك، وذكر بروس كلارك المحلل المالي في بنك لويدز لـ "الاقتصادية"، أن بيع الحكومة جزءا من حصتها في البنك يأتي في أعقاب تحسن الأداء المالي له، فقد حققنا أرباحاً بلغت 415 مليون جنيه استرليني لأول مرة منذ عام 2008، وعلى الرغم من أن معدل الربحية لا يزال منخفضا مقارنة بمصارف أخرى مثل HSBC، إلا أننا لا شك في وضع أفضل من رويال بنك أوف اسكوتلندا الذي تمتلك الحكومة جزءا كبيراً من أسهمه إذ ضخت فيه أكثر من 45 مليار جنيه استرليني وما زال يتعرض للخسارة. وأصدر جورج أوزبورن وزير المالية البريطاني بيانا بشأن بيع أسهم بنك لويدز جاء فيه أن عملية البيع أمنت المزيد من القيمة لدافعي الضرائب، وسيتم استخدام هذه الأموال لسداد الدين الوطني، معتبراً أن عملية البيع جزء من خطة الحكومة الاقتصادية على الأمد الطويل لبناء قطاع مصرفي أقوى وأكثر أمناً. وتمثل عملية البيع والمناقشات غير الرسمية مع إحدى الدول الخليجية إذا ما أسفرت عن نتائج ملموسة، إنجازا كبيراً لوزير الخزانة أوزبورن الذي يطبق برنامجا تقشفيا اقتصاديا هو الأكبر في تاريخ بريطانيا منذ الحرب العالمية الثانية، ومن المرجح أن تستفيد الخزانة البريطانية من مبلغ الـ 4.2 مليار جنيه استرليني باستخدام العائدات لتمويل خفض الضرائب أو أن تقوم بعملية إنفاق عام قبل الانتخابات البرلمانية المقرر لها في 2015. وتعد هذه هي المرة الثانية التي تقوم فيها الحكومة البريطانية ببيع جزء من أسهمها في بنك لويدز، حيث قامت ببيع نحو 6 في المائة من أسهمها في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، بقيمة 75 بنس لكل سهم، وقد جنت جراء ذلك 3.2 مليار جنيه استرليني. وتقلصت نسبة ملكية الحكومة البريطانية في بنك لويدز من 39 في المائة إلى 33 في المائة وحاليا 24.9 في المائة، وبلغت قيمة السهم في عملية البيع الأخيرة 75.5 بنس لكل سهم، وهي أقل بنحو 4.6 في المائة من سعر إغلاق الأمس. ولـ "الاقتصادية" يعلق ستيف كلييف المستشار المالي في هيئة الاستثمارات المالية للمملكة المتحدة والمسؤولة عن إدارة أملاك الدولة البنكية قائلا، إن الخطوة التي قمنا بها للتخلص من الأسهم الحكومية في بنك لويدز خطوة جيدة، ويجب أن يكون ذلك هو التوجه العام في جميع المؤسسات التي تمتلك الحكومة فيها أسهما، ولكن يجب على الدول أن تدرس انعكاسات عملية بيع أسهم لويدز على أسهم المؤسسات المالية الأخرى المطروحة في البورصة. ويعتقد كلييف أن الحكومة كانت موفقة في قرار عدم بيع أي أسهم أخرى للبنك خلال 90 يوما، لإتاحة الفرصة للمؤسسات المالية الأخرى لطرح أسهمها للبيع، لكنه يرى أن فترة الأشهر الثلاثة غير كافية وكنت أفضل عاماً كاملاً، فنحن في مرحلة تعاف اقتصادي والسيولة المالية غير متاحة في يد المواطنين للقيام بعمليات شراء كبيرة خلال الأشهر الثلاثة فقط. وكان أيان جوردن المحلل البنكي في مجموعة انفستيك قد صرح لهيئة الإذاعة البريطانية تعليقا على توقيت عملية البيع، بأن أسهم بنك لويدز معروضة في بورصة لندن ومتاحة لجميع المستثمرين، ولكن العديد من المحللين يعتقدون أنها مسعرة بما يزيد على قيمتها الحقيقية، إذ ارتفعت بنحو 55 في المائة العام الماضي، مشيراً إلى أن الحكومة بخطوتها الراهنة قامت بحماية نفسها ضد أي انتقاد قد يوجه لها، فقد قامت ببيع الأسهم في وقت يحقق فيه البنك تحسنا في مستوى الأداء، ومن ثم فإن سعر السهم سيكون مرتفعا، وهو ما مكنها من تحقيق أرباح. ويعتقد عدد من الخبراء الماليين أنه على الرغم من توقع الأسواق لخطوة الحكومة ببيع أسهمها في بنك لويدز، منذ أن أعلن عن تحقيق أرباح هذا العام، إلا أنها كانت أسرع من المتوقع، إضافة إلى أن كمية الأسهم المطروحة فاقت التوقعات، ومن المرجح أن تقوم الحكومة ببيع مجموعة أخرى من أسهم البنك في صيف أو خريف هذا العام، على أن يتم بيع الحصة الأخيرة قبل الانتخابات البرلمانية في شهر أيار (مايو) من العام المقبل لينتهي بذلك التأميم الجزئي للبنك ويعود للملكية الخاصة.