ألزمت المحكمة الإدارية في الدمام أمانة المنطقة الشرقية بمنح ورثة مواطن «منحة أرض» في مدينة الدمام تقدم للحصول عليها منذ 34 عاماً، وذلك بعد اكتشاف المحكمة تجاوزا من الأمانة في نظام المنح وإسقاط اسم المواطن من الأولوية وتقديم غيره عليه في المنح. وأصدرت المحكمة قرارها الإلزامي بمنح ورثة المواطن سعد بن سعيد المطيري قطعة أرض سكنية بعد قبول دعواهم ضد أمانة الشرقية مبينة في صك الحكم بأن الثابت أن مورث المدعين تقدم بطلب منحة أرض من منح ذوي الدخل المحدود لدى أمانة الشرقية «الجهة المدعى عليها» وقيد طلبه بالرقم 14598/ض في عام 1400هـ. وبينت المحكمة أنه ثبت حصول مواطنين من منح ذوي الدخل المحدود وفق ماهو ثابت في وقائع الدعوى، وهو نوع المنحة نفسها التي يطالب المدعون بمنحهم إياها، موضحة أنه بما أن تاريخ طلبهم للمنحة بعد تاريخ طلب مورث المدعين، فإن المدعى عليها تجاوزت مورث المدعين في المنح وأسقطت حقه في الأولوية فقدمت غيره عليه في المنح. وألزمت الدائرة الإدارية الأولى بالدمام أمانة المنطقة الشرقية بمنح ورثة المواطن المطيري أرضاً سكنية بمدينة الدمام. وأوضح لـ«عكاظ» وكيل الورثة سعد سعيد المطيري أنه في عام 1400هـ تقدم والدي بطلب منحة سكنية من بلدية الدمام (الأمانة حاليا) برقم (14598)وبعد 4 سنوات توفي بحادث ــ رحمه الله ــ وعند بحث أحد أعمامه في الأوراق لديه حصل ورقة الطلب فقام بمراجعة الأمانة ولم يجد منهم إلا كلمت (انتظر) وعندما كبرت بالسن واصلت المشوار فقمت بمراجعتهم وتحديث البيانات باستمرار ولا أسمع إلا كلمة (انتظر). وأشار إلى أنه في عام 1432هـ علم أنه يوجد مواطنون تقدموا بعد والده بسنين عدة، وحصلوا على منح، فرفع دعوى في ديوان المظالم في الدمام برقم ق/5282/3 ضد أمانة مدينة الدمام وحضر مندوب الأمانة فأثبت أن والده يعتبر من المرحلة الأولى التي تبدأ من عام 1395هـ إلى عام 1405هـ وأن بياناته محدثه وأنهم لم يمنحوا أي شخص تقدم بعد المرحلة الأولى ومنح أرض. وذكر أنه تبين حصول مواطنين على منح أراض عام 1409هـ، أي بعد طلب والده بـ9 سنوات، ملمحا إلى أن الأمانة لم تستطع إنكار ذلك. وأفاد أن القاضي أصدر حكما يلزمهم بمنح الورثة أرضا، متمنيا صرف المنحة لهم في أقرب وقت.