لوّحت سفارة الفلبين في السعودية بإيقاف تصدير عمالتها إلى السعودية في حال الإخلال بأي بند من بنود الاتفاقية الإطارية المبرمة بين السعودية والفلبين قبل ثمانية أشهر. وقال لـ “الاقتصادية” عز الدين تاجو، سفير مانيلا في الرياض، إن حكومة بلاده تتأكد من تطبيق بنود الاتفاقية الإطارية، وفي حال “تأكدنا من عدم إقرار الجانب السعودي الاتفاقية نهائياً، فيُفترض بنا أن نتوقف عن إرسال عمالتنا”. وأضاف تاجو: “حالياً لن نتجه لوقف الاستقدام، لأننا مرتاحون لأنظمة وزارة العمل الجديدة لتنظيم العمالة، ولا يوجد أي مخالفات تستدعي وقف الاستقدام”. وأكد، أن وجود ملاحظات من المكاتب، في الجانبين السعودي والفلبيني، “أمر وارد واعتيادي”، وأن من مسؤوليات اللجنة المشتركة، التي نصت الاتفاقية الإطارية على وجودها، حل تلك الخلافات. وأوضح سفير الفلبين، أن الملاحظات الواردة كانت بين مكاتب الاستقدام في الجانبين، وليس بين الحكومات أو الوزارات، وقال: “لتلك المكاتب الحق في التوجه للجهات الرسمية والقانونية لإبداء شكواهم، وإرسال ملاحظاتهم للجهات الحكومية والرسمية في الفلبين”. وانتقد تاجو التركيز على موضوع الاستقدام من الفلبين، وإغفال جوانب أخرى مهمة ومشتركة بين السعودية والفلبين، مثل التبادل التجاري، والنشاط السياحي في الفلبين. وحاولت “الاقتصادية” مراراً الاتصال بمسؤولي وزارة العمل، لكن أحدا لم يُجب رغم اتصالات الصحيفة المتكررة. وأوضح يوسف باداود، أحد المستقدمين من الفلبين، أن وزارة العمل الفلبينية “تعمل لحماية عمالتها في السعودية أو أي دولة أخرى، عبر إيقاف أي مكتب استقدام حتى تسوية وضع العمالة، في حال ثبوت تعرضهم لأي مشكلة”. وأضاف: “بهذا الإيقاف يتضرر مكتب الاستقدام السعودي، ما يضطره للتعاقد مرة أخرى مع مكتب فلبيني آخر، الأمر الذي يتطلب وقتاً إضافياً لعمل إجراءات التعاقد الجديدة، وفي هذه الحالة سيُلزَم مكتب الاستقدام السعودي بدفع غرامة مالية على تأخير إرسال العمالة، رغم أن التأخير خارج عن إرادته”. وتابع بالقول: “في المقابل ترفض السفارة السعودية منح مكاتب الاستقدام السعودية خطاباً بذلك، وكان يجب أن يتم التنسيق مع وزارة العمل الفلبينية، لأن هذا الإجراء يضر بمكاتب الاستقدام الأهلية المرتبطة بهذا المكتب الذي أوقفته وزارة العمل”. واعتبر باداود أن مكتب الاستقدام يدخل بهذا في “دوامة جديدة” للتخلص من عقده مع المكتب الفلبيني والبحث عن غيره، “إذ يحتاج الموضوع عدة أمور، تبدأ بتعهد المكتب السعودي بحل جميع خلافات العمالة، ودفع جميع المبالغ التي يطلبها المكتب الفلبيني، ثم البحث عن مكتب جديد”.
