مع انتهاء فترة التصحيح والبدء في ترحيل المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل بالمملكة بدت الكثير من المهن شاغرة وخصوصاً التي كان يشغلها أجانب، وأصبحت تنتظر منافسة أبناء البلد خصوصاً تلك الوظائف التي لا تعتبر (دونية) في العرف السائد لدى الشباب، مما يعني ان الطلب سيرتفع على الايدي العاملة المحلية والذي بدوره سيؤدي الى ارتفاع الاجور في القطاع الخاص بشكل كبير. الغامدي: الكثير من العمالة يأتي للمملكة وهم لا يفقهون شيئاً ويتعلمون هنا ولم تقتصر إيجابيات الحملة التصحيحية في إشغار الوظائف فقط بل إن الشوارع والميادين التي كانت تزدحم بالعمالة المخالفة أصبحت خاوية بخلاف الكثير من الأنشطة التجارية الصغيرة التي أغلقت والتي تعتبر في نظر الكثير من المختصين فرصاً ذهبية لاستغلالها من قبل الشباب أو المواطن بشكل عام ليبدأ مشروعه الخاص خصوصاً تلك الأنشطة التي تعتبر من المشاريع الصغيرة ولكنها مربحة. وقال صالح الدوسري "بائع" في إحدى المحلات التي تقدم المشروبات الساخنة والدونات أن عمله الحالي ممتع بالنسبة له وذو مردود جيد جداً بسبب توفير البيئة المناسبة له من قبل إدارة الشركة التي يعمل بها مشيراً إلى أنه يلقى الكثير من كلمات الشكر والثناء من قبل العملاء ولم يخف أن البعض استعرب عمله في هذه الوظيفة مؤكداً أن طموحه لن يقف على وظيفة بائع وإنما هي بداية كما يقول ليصبح أحد قياديي هذه الشركة. الفريدي: أكبر مشكلة تواجهنا هي عدم استمرار الشباب في وظائفهم ويقول علي الهاجري أحد عملاء المقهى انه يحرص دائماً للمرور في كل صباح على هذا المقهى وأخذ قهوته منه دعماً لصالح الذي كسر حاجز العمل في مثل هذه الوظائف والذي دائما ما يستقبل العملاء بالابتسامة وعبارات الترحيب ومؤكداً أنه مثال للشاب السعودي الملتزم بعمله موضحاً أن آباءنا سابقا لم يجدوا صعوبة في العمل اليدوي، ولذا لا أعتقد أن شبابنا سيجدون صعوبة الآن، فمن الممكن أن يبدأ الشاب في مهن بسيطة مثل البيع في المحلات أو أسواق الخضار ويحقق دخلا جيدا. ويقول بخيت سعد والذي يعمل في مجال بيع الخضار انه حتى الآن لم يحقق حلمه في امتلاك محل لبيع الخضار والفواكة مما حدا به لعرض منتجاته على قارعة الطريق متسائلاً لماذا لا يكون هناك برنامج يتبنى مثل هذه المشاريع الصغيرة مثل توفير محلات بأقساط مريحة، مؤكداً أنه متى ما توفر مثل هذه البرامج فانه وغيره الكثير سيقضون على العمالة الأجنبية في هذا النشاط، وعبر بخيت عن رغبته الشديدة في الاستمرار في هذا العمل والذي وصفه بالمدر للأموال، مبيناً أن دخله الشهري يتجاوز ال 8000 ريال شهرياً. كما قال حسين آل مسلم والذي يعمل في مهنة "خدمة عملاء" بأحد مولات البيع بالتجزئة أنه يعمل في هذه الوظيفة منذ ما يزيد عن الأربع سنوات مبيناً أنه بدأ بمرتب متواضع والآن كما يقول يعتبر العائد مجزياً بشكل كبير. بدوره أكد مدير التوظيف والتدريب بمجوعة سامكو أن الشركات التي تتبنى توظيف السعوديين عادة ما تقدم حوافز مجزية وتحرص على تقديم الأمان الوظيفي لهم ولكن أبرز العقبات التي تواجههم هو عدم استمرارية الشباب في الوظائف وسرعان ما يصاب بالملل على الرغم أن الشركات تقدم لهم الدورات التدريبية والحوافز التي تضمن استمراريتهم ولكن عقلية الشاب السعودي لا تقبل البدء من الصفر على حد قوله والتدرج في الوظائف والوصول لمراتب أعلى متى ما وجدت الجدية والحرص على العمل. من جهته كشف الخبير في الموارد البشرية صالح بن حنيتم الغامدي أن الفترة التصحيحية وبناء على دراسات ستوفر مبدئياً ما يزيد عن ال 300 الف فرصة عمل 60% منها ذات عائد مجز جداً، بالإضافة إلى وظائف لا تقل أهمية عن الوظائف الحكومية من حيث العائد المادي ومشدداً على أن الشباب السعودي متى وجد البيئة المناسبة والاحترام من قبل إدارة المنشأة التي يعمل بها فانهم مبدعون ومتميزون وخارقون لجدار الإبداع على حد وصفه. وقال ان أكبر العقبات التي تواجه الشباب هي عقلية بعض رجال الأعمال حيث يقارنون عمل السعودي بالأجنبي معتبرين من وجهة نظرهم أن الأجنبي أكثر كفاءة، وهذا غير صحيح على الإطلاق، وإنما الأمر لا يعدو كون الأجنبي أتى إلى هنا للعمل فقط وبالتالي فانه يقضي ساعات طويلة في العمل باعتبار أن هذا هو سبب تواجده هنا، بينما السعودي يريد ساعات عمل محددة وأمانا وظيفيا وهذا حق مشروع له كفلته جميع الأعراف والقوانين على مستوى العالم فلماذا ترى هذه الفئة من رجال الأعمال أن هذا الحق غير مشروع للسعوديين؟ وأضاف الغامدي أن ما يجب علينا فعله الآن بالتزامن مع فترة التصحيح هو أن نلتفت إلى إدارات الموارد البشرية والتوظيف في المنشآت والشركات التجارية باعتبارها علما من العلوم الإدارية المهمة والتي تستيطع أن تسد الفجوة بين العرض والطلب في السوق، مبيناً أن الشركات الذكية الآن يجب أن تبدأ في تجديد سياساتها وإجراءاتها من خلال توفير برامج تدريب منتهية بالتوظيف والعمل على إيجاد سلم وظيفي وتسارع في استقطاب الشاب السعودي وتطويره وتدريبه لتكون قاعدة صلبة لها في استمرارية أعمالها وعدم تأثرها بفترة التصحيح. وبين الغامدي أن جزءا كبيرا من العمالة الأجنبية التي نكن لها كل التقدير والاحترام تأتي للمملكة وهي لا تفقه في سوق العمل شيئا، وتبدأ تلك الشركات في تدريبها وتأهيلها والأمثلة على ذلك كثيرة ولا حصر لها، فمن الأجدر بهذه الشركات الوطنية أن تلتفت إلى الشباب السعودي وتقدم له مثل ما تقدم لتلك العمالة. وأوضح الغامدي أن الإيجابيات التي سيجنيها البلد من الفترة التصحيحية لا تقتصر فقط على فتح الكثير من مجالات التوظيف فقط، بل ان الكثير من الممارسات والجرائم التي كانت تقوم بها العمالة المخالفة ستقل وتختفي مع مرور الزمن.