قال وزير التخطيط المصري أشرف العربي إن بلاده تسعى إلى الانتهاء من ضخ نحو 53.7 بليون جنيه (7.8 بليون دولار) لتحفيز اقتصادها المنهك قبل نهاية حزيران (يونيو) 2014. وسيكون ضخ الأموال من خلال حزمتي تحفيز بدأت مصر صرف الأولى منها، وتبلغ قيمتها 29.7 بليون جنيه. وتبلغ الحزمة الثانية 24 بليون جنيه، ومن المقرر إعلان تفاصيلها في كانون الثاني (يناير) المقبل. وتوجه مصر أموال التحفيز إلى أعمال البنية التحتية في البلاد، من بناء سكك حديد وطرق وجسور ومحطات لمعالجة مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب توسيع شبكة مترو الأنفاق في القاهرة وإدخال تحسينات على شبكة المواصلات في المدينة وزيادة عدد وحدات الإسكان. وقال العربي على هامش الملتقى العربي للاستثمار في الكويت اليوم: "ستسير حزمة التحفيز الثانية  بالتوازي مع الأولى، ويجب الانتهاء من صرفهما قبل 30 حزيران (يونيو) 2014". وتسعى الحكومة المؤقتة في مصر جاهدة، من خلال خطط التحفيز، إلى تعزيز الثقة في الاقتصاد الذي عصفت به الاضطرابات السياسية طوال نحو ثلاث سنوات منذ انتفاضة شعبية أطاحت حسني مبارك عام 2011. وفي تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي قال وزير المال المصري أحمد جلال إن الحكومة المصرية تعتزم إطلاق حزمة تحفيز ثانية قدرها نحو 24 بليون جنيه قبل نهاية العام الحالي. وكان العربي قال السبت الماضي إن حكومته صرفت حتى الآن سبعة بلايين جنيه فقط من قيمة الحزمة الأولى. وأوضح العربي أن النمو الاقتصادي لبلاده شهد تباطؤاً وضعفاً في الربع الأول من السنة المالية الحالية (تموز/ يوليو - أيلول/ سبتمبر) بسبب الأوضاع السياسية والأمنية بعد 30 حزيران (يونيو) الماضي. وتشهد مصر أعمال عنف منذ قرار الجيش عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي إلى جماعة "الإخوان المسلمين" في تموز (يوليو) الماضي، وإعلان خطة لانتخابات جديدة. وقال العربي إن النمو الاقتصادي خلال الربع الأول "سيقل كثيراً عن اثنين في المئة، لكنه سيكون أعلى من واحد في المئة". ولسنوات بلغ معدل النمو الاقتصادي في مصر 7 في المئة قبل إطاحة مبارك في انتفاضة عام 2011. وقال رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي الأسبوع الماضي إن مصر تريد الوصول بالنمو إلى 3.5 في المئة في نهاية السنة المالية 2013-2014. وأظهر استطلاع أجرته "رويترز" في تشرين الأول (أكتوبر) أن الاقتصاد المصري سينمو 2.6 في المئة فقط في السنة المالية التي ستنتهي في حزيران (يونيو) المقبل. وأوضح العربي أنه لكي تنهض بلاده وتتقدم فإنها تحتاج إلى استثمارات خاصة بقيمة 500 بليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة. (الدولار = 6.887 جنيه مصري)