رفضت الهيئة العامة للغذاء والدواء فسح 1263 طناً من المواد الغذائية المستوردة عبر منافذ المملكة خلال شهري شوال وذي القعدة الماضيين. وأوضحت الغذاء والدواء أن منع دخول تلك الأغذية المستوردة إلى المملكة كان لمخالفتها اللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة من الناحية الكيميائية أو الميكروبية أو الفيزيائية أو البيانات الإيضاحية الإلزامية على بطاقة المنتجات. وشهد شهر شوال رفض 57 إرسالية من المواد الغذائية المستوردة تزن 573 طناً، وتمثل 0.12% من الإرساليات المفسوحة التي بلغ عددها 30435 إرسالية تزن 467015 طناً. في حين رفضت الهيئة خلال شهر ذي القعدة 278 إرسالية تزن 690 طناً من المواد الغذائية المستوردة تمثل 0.18% من الإرساليات المفسوحة وعددها 36178 إرسالية تزن 374903 طناً. وتصدرت اللحوم والدواجن قائمة الأغذية المخالفة التي ضبطها مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء في المنافذ خلال شهري شوال وذي القعدة، بواقع 551440 كيلو غراما، تلاها الخضر أو الفواكه المحضرة أو المحفوظة 277010 كيلو غرامات، ثم المشروبات 131196 كيلو غراما، ثم البن والشاي 84206 كيلو غرامات، ثم الأرز 72194 كيلو غراما، ثم منتجات الحليب 69595 كيلو غراما، ثم الثمار القشرية 45979 كيلو غراما، ثم العجائن الغذائية 13878 كيلو غراما، ثم خلاصات ومركزات البن أو الشاي 11671 كيلو غراما، ثم السكر 3206 كيلو غرامات، ثم دقيق الحنطة (القمح) 1053 كيلو غراما، ثم الأسماك والبحريات 742 كيلو غراما، ثم المحضرات الغذائية من اللحوم 570 كيلو غراما، ثم المواد الغذائية الأخرى 469 كيلو غراما، ثم منتجات سكرية محتوية على كاكاو 346 كيلو غراما، ثم الحبوب الكاملة 86 كيلو غراما. وبلغ وزن الأغذية التي تحمل مخالفات في بطاقاتها 440784 كيلو غراما، والمخالفات الفيزيائية 559291 كيلو غراما، والمخالفات الكيميائية 45578 كيلو غراما، والمخالفات الميكروبية 217988 كيلو غراما. وأسهم تطوير إجراءات الهيئة في تسهيل الإجراءات وزيادة فعالية الرقابة على الغذاء المستورد بالمنافذ الحدودية، خصوصاً مع بدء العمل في نظام الفسح الالكتروني عام 1435 في جميع المنافذ، إذ لا يتم فسح أي إرسالية إلا عن طريق الأنظمة الالكترونية، ما يسهل الحصول على معلومات عن المنتجات ومستورديها وتتبعها بسرعة في حال وجود استدعاء أو مشكلات تخص سلامة المستهلك، كما أن النظام الالكتروني للقوائم المحظورة (Black Listing) الذي أطلق عام 1435 يؤدي دوراً مهماً في إحكام الرقابة على الغذاء المستورد أيضاً. وتوجت الإجراءات التطويرية في الهيئة بموافقة مجلس الوزراء على نظام الغذاء مؤخراً، الذي يخول الهيئة إصدار اللوائح الفنية والمواصفات القياسية للغذاء، ويربط فسح الغذاء المستورد بموافقتها وفقاً للشروط والمتطلبات والإجراءات التي تقرها.
