ونوه بقدرة الاقتصاد السعودي على التصدي للبطالة ومن خلال خلق الوظائف الجديدة التي ستفرزها التنمية الصناعية والتجارية، والعمل سوياً مع مؤسسات القطاع الحكومي والخاص خلال الفترة المقبلة على حل مشكلات التوظيف المزمنة، ومعالجة تشوهات سوق العمل وعلى ذات الصعيد، قال عضو مجلس الإدارة، المتحدث الرسمي باسم المجلس هشام محمد كعكي ، إن القرار سيسهم في خلق مظلة تنسيقية تجمع الجهود، وتوحد العمل بين الجهات المعنية، بهدف تخفيض مستوى البطالة في المملكة، وتوظيف الأعداد الكبيرة من الخريجين من أبناء وبنات الوطن، بما يحقق تنشيط سوق العمل الوطني بكوادر وطنية مؤهلة ومدربة، في وقت أصبح فيه حجم التنافس بين اقتصادات دول العالم في ازدياد مطرد. وأضاف "أن الهيئة هي الأمل بما لها من قوة في اتخاذ القرار وتنفيذه، كما سيعزز القرار أعمال التنسيق والمواءمة بين مخرجات التعليم وبين متطلبات سوق العمل، خاصة في مجال التخصصات التطبيقية التي تتطلب مهارة معينة يجب اتقانها لكسب الوظيفة، بالإضافة إلى تعزيز الفائدة من مخرجات برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي. وقال أمين عام غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة الدكتور عبدالله بن شاكر آل غالب الشريف: إن المجتمع الاستثماري بمناطق ومدن المملكة المختلفة استبشر بقرار مجلس الوزراء بالموافقة على تنظيم هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة، مبيناً أنه قرار يحقق المبادرة في خلق فرص وظيفية جاذبة من قبل أسواق التوظيف. وأضاف "هذا القرار يجسد - بما لا يدع مجالاً للشك - حرص القيادة الرشيدة على حل مشكلة تأزم التوظيف واستشراف مستقبله بالأخذ بالمبادرات العملية والمتنوعة والفاعلة لمعالجة ملف البطالة  الشائك، من خلال استثمار بنية الاقتصاد المحلي، وعدم الاعتماد على الأساليب القديمة في توليد الوظائف، ومعالجة البطالة بالتدريب والتحفيز وبالأساليب الصحيحة المؤثرة". // انتهى // 16:15 ت م تغريد