توجه وزارة العمل نحو التشديد على المنشآت فيما يخص توطين الوظائف أمر إيجابي. لكن من المهم أن يتحقق ذلك على أرض الواقع. من الأمور التي تحدث عنها التقرير الذي نشره الزميل عبد الله الروقي في “الاقتصادية” أمس إلزام المنشآت بتدريب وتأهيل ما لا يقل عن 12 في المائة من مجموع العمالة السعودية سنويا، بدلا من 6 في المائة حسب ما كان متبعا سابقا. السؤال المهم: هل يتم فعليا تدريب 6 في المائة من العاملين في السابق؟ التقرير بشكل عام مليء بالأمور الإيجابية، من بينها منع تجديد رخصة العمل للمنشآت التي لا تلتزم بتحقيق نسب التوطين التي سوف ترتفع عن النسبة الحالية. لكن مرة أخرى، هل استطاعت الوزارة أن تحقق الهدف من التوطين؟ المنصف يدرك أن القطاع الخاص، استطاع أن يستوعب أعدادا من الشباب والفتيات، وهناك منشآت وطنية كانت على قدر الثقة في هذا المجال، وهي تستحق الشكر والتقدير. لكن لا تزال بعض المنشآت تتحايل على هذا الأمر. وتعمد إلى توظيف عشوائي يستهدف بالدرجة الأولى تحقيق نوع من التوطين الذي لا يؤسس للاستغناء عن العمالة الوافدة. ونحن نشهد هذه المظاهر من حولنا، سواء في القطاع الخاص أو حتى بعض القطاعات الحكومية، فالتعاقدات مع الشركات التي توفر العمالة، مجرد غطاء يقفز على القرارات التي تضعها وزارة العمل ووزارة الخدمة المدنية وغيرها من القطاعات. والحقيقة أنه مع التقدير الكبير للجهود التي تبذلها قطاعات الدولة من أجل تمكين الشباب والفتيات من العمل، وإحلالهم محل سواهم، إلا أن الأمر في النهاية يحتاج إلى أن يقف المستثمرون في القطاع الخاص وقفة صادقة. إذ مع استحضار وجهات النظر والأصوات التي ترتفع وتشكك في قدرات ومهارات الشباب والفتيات، إلا أن هذا الأمر لو رافقه تدريب حقيقي وبناء لجسور الثقة، لاختفت مثل هذه الشكوى. بدلا من اللجوء للتوظيف الوهمي من البعض الذي يستهدف تكريس البطالة المقنعة، لأن العينات التي يتم اختيارها هي في الغالب عينات هامشية ليس مطلوبا منها أن تتطور أو حتى أن تشارك في أداء أي عمل حقيقي.