أفاد تقرير للبنك الدولي نشر أمس الأول، أن الفقر المدقع يتراجع بشكل ثابت في العالم، لكن الحملة من أجل القضاء عليه بحلول العام 2030 تواجه تهديداً بسبب تزايد الفوارق الاقتصادية. وكشف التقرير الذي حمل عنوان: الفقر وتقاسم الازدهار أن ما مجمله 767 مليون شخص لا يزالون يعيشون مع أقل من 1.90 دولارا في اليوم في العام 2013، نصفهم تقريباً في إفريقيا جنوب الصحراء، بحسب البيانات. تكشف هذه الأرقام تراجع الفقر المدقع بنسبة 12% في العالم استفاد منه مئات ملايين الأشخاص رغم تباطؤ النمو. وتابع التقرير الذي نشر قبل الاجتماع السنوي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن أن الفقر المدقع لا يزال يتراجع في العالم، رغم تباطؤ الاقتصاد الدولي. وهذا التراجع ملاحظ بشكل أكبر على المدى الطويل. فقد انخفض عدد الأكثر فقراً بأكثر من النصف بالمقارنة مع تسعينات القرن الماضي عندما كان هذا العدد يشارف على الملياري دولار. لكن رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم حذر في بيان من أن عدد الأشخاص المحرومين من دخل مقبول لا يزال أقل بكثير. إلا أن البنك الدولي حذر من أن القضاء على الفقر المدقع بحلول العام 2030 لن يتحقق ما لم يستفد الأكثر فقراً من النمو، ولذلك علينا القضاء على الفوارق الكبيرة خصوصاً في الدول التي يتركز فيها العدد الأكبر من الفقراء. بين العامين 2008 و2013، سجلت عوائد 60% من الأكثر ثراء ارتفاعاً أسرع من ال 40% الأكثر فقراً في نصف الدول ال 84 التي يشملها التقرير. ولتقليص هذه الفوارق، يدعو البنك الدولي الدول الأكثر تأثراً إلى الاستثمار في القطاع المخصص للأطفال الصغار، وتأمين ضمان صحي عالمي وغيرها من الإجراءات. وذكر كيم بعض هذه الإجراءات يمكن أن يكون لها تأثير سريع من أجل الحد من الفوارق بين العائدات، والبعض الآخر سيعطي نتائجه بشكل تدريجي. تمويل غير مباشر لمصانع الفحم في آسيا كشفت منظمة لدعم التنمية أمس، أن البنك الدولي لا يزال يمول بشكل غير مباشر مصانع تعمل على الفحم في آسيا رغم تعهده بوقف تمويل هذا القطاع. وأفاد تقرير منظمة اينكلوسيف ديفولبمنت انترناشونال يزداد عدد هذه المصانع التي تسهم في التغييرات المناخية وتراجع الغابات وحالات الوفاة المبكرة بسبب الأمراض في بنغلادش والفلبين، بفضل تمويل من مؤسسات مالية وسيطة يدعمها البنك الدولي. وكان البنك الدولي أعلن في العام 2013 أنه سيضع حداً لأي تمويل لبناء مصانع تعمل على الفحم، إلا في حالات نادرة عندما لا يكون هناك بديل قابل للاستمرار. إلا أن التقرير يقول إنه ومنذ ذلك التاريخ حصل 41 مشروعاً لمصانع تعمل على الفحم على تمويل من مصارف وصناديق استثمار تدعمها المؤسسة المالية الدولية، فرع القطاع الخاص التابع للبنك الدولي. وعلق فريدريك جونز المتحدث باسم المؤسسة المالية الدولية لوكالة فرانس برس، أن المؤسسة تأخذ التقرير على محمل الجد. وقال جونز إن التقرير يثير تساؤلات مهمة على المدى الطويل حول حاجتنا إلى أسواق أكثر قوة، لتأمين طاقة نظيفة وإيجاد محفزات للدول والقطاع الخاص حتى لا يستثمروا في الفحم بل في مصادر الطاقة المتجددة. وأضاف جونز أن المؤسسة المالية الدولية استثمرت منذ العام 2015 أكثر من 15 مليار دولار في مصادر الطاقة المتجددة وغيرها من المجالات وأنها قامت بتعبئة 10 مليارات أخرى. إلا أنه أقر بأن سياستها لا تمنع عملاء الأسهم من تمويل مصانع تعمل بالفحم ،ما يعني أن المؤسسة يمكن أن تسهم بشكل غير مباشر في هذا القطاع. يتزامن صدور التقرير مع بدء الاجتماع السنوي هذا الأسبوع بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. (أ ف ب)