استفحال حالات «الطلاق» على نحوٍ أضحى معه ظاهرةً – مرعبةً – تكاد أن تكون «سعوديّةً» خالصة في صورٍ مفزعةٍ تهاوت على إثرها جُدر الحياة الزوجية في سابقةٍ لم نكن قد شهِدناها من ذي قبْلُ بهذا الرسم المتنامي بخطوطٍ بيانيّة متصاعدةٍ لا يُنكرها إلا مكابر!.. ولعلّ من آخر تلك الإحصاءات – المهولة – نتيجة 27 حالة طلاق إذ جاءت في مدة لا تتجاوز الشهر ونصف الشهر!! دعك من الخصومات/ والنزاعات الأسرية وحالات «التعليق» وما ينشأ عادةً عن كلّ هذا من ضياعٍ يتهدّد الأبناء ويحيل «الأمن الأسري» إلى حالاتٍ من الخوف/ والعنف/ والشتات! في ثلاثيّة – غاشمة – كلّ واحدة منها تفرز الأخرى بطريقة توالدٍ مربكةٍ ولا تسأل بعدئذ عن سرطانٍ «التفكك» الذي لن يتوانى هو الآخر في الحفر سوساً – نخرةً – في بنية المجتمع ليجعل منه تالياً بؤرةً لفساد مستشرٍ يطالنا جميعاً بشروره. وحين يُقدّر لأحدكم أن يقترب من إحدى «المشكلات» التي بدت يسيرةً – تافهة لا يكاد يؤبه لها – ثم ما تلبث أن تتفاقم بشكلٍ أو بآخر لينتهي بها «المرجفون» من أدعياء «الاستشارات الأسرية» إلى حتميّة «الطلاق» بوصفه الحلّ الذي ليس منه بُد!! أؤكد ثانية: لئن قّدر لأحدكم – الاطلاع على مثل هذه الحالات – فإنه سيدرك بأنّ «الكذب» كان أبرز المُغيّبين إذ لو وِفّق إلى استصحابه أحد «الزوجين» في بدء المشكلة – حين كانت صغيرةً – فاستثمره توظيفاً بتعقلٍ و(حُبٍّ) لتَمكّن من خلاله أن يتجاوز مشكلة – بدت طفيفةً – ثم كانت مآلاتُها إلى أمرٍ لا تُحمد عقباهُ حيث الوجع طيلة العمر كله.. حيث «انفصالهما» بطلاقٍ لا رجعة فيه!! إنه «الكذب» الاستثناء بحسب وصف نبويٍّ رخّص الشارعُ في تعاطيه وذلك في مواضع مخصوصةٍ نقرأها من خلال هذا النصح الصحيح الصريح: عَنْ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: أَنَّ أُمَّهُ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ، وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُوَلِ اللَّاتِي بَايَعْنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ يَقُولُ «لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ وَيَقُولُ خَيْرًا وَيَنْمِي خَيْرًا»، وَقَالَتْ: وَلَمْ أَسْمَعْهُ يُرَخَّصُ فِي شَيْءٍ، مِمَّا يَقُولُ: النَّاسُ كَذِبٌ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ: الْحَرْبُ، وَالْإِصْلَاحُ بَيْنَ النَّاسِ، وَحَدِيثُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ، وَحَدِيثُ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا». أخرجه مسلمٌ.. وصدره عند البخاري التي نأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمؤمن ما من أحدٍ إلا وهو يدرك يقيناً: أنّ الكذب من أغلظ «المحرمات» وبالضرورة أنه من أسوأ الأخلاق أن يفعله على أيّ نحو.. غير أنّ الشريعة حين قدّرت أنّ الأضرار التي ستنشأ عن «التزام الصدق» ستكون جسيمة بحيث تتجاوز المفسدة التي تكون في الكذب استثنى هذه الكذبات الثلاث وكان منها «كذب الزوجين أحدهما على الآخر» ابتغاء تجاوز الأسباب التي تقود إلى الفرقة/ انفصالاً والمضي بـ «الميثاق الغليظ» (الزواج) إلى متانة حبل تواصله حيث استدامة الحياة الزوجية في منأىً عن كلّ ما يمكن أن يكون سبباً في انهيار أواصرها. وبهذا المعنى يقول العز بن عبد السلام «الكذب مفسدة محرمة إلا أن يكون فيه جلب مصلحة أو درء مفسدة، فيجوز تارة ويجب أخرى، وله أمثلة: أحدها: أن يكذب لزوجته لإصلاحها وحسن عشرتها فيجوز لأن قبح الكذب الذي يضرّ ولا ينفع يسيرٌ فإذا تضمّن مصلحةً تُربي على قُبحه أُبيح الإقدام عليه تحصيلاً لتلك المصلحة». وقال ابن حزم «ليس كل كذب معصية، بل منه ما يكون طاعة لله عز وجل وفرضاً واجباً يعصي من تركه، صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيراً)، وقد أباح عليه السلام كذب الرجل لامرأته فيما يستجلب به مودتها». بنحو ما مضى لابد من التوكيد على أن يكون الزوجان على وعيٍ بشأن الكذب – غير الفاحش – واستصحابه في إدارتهم – بالمعروف – شؤون مشكلاتهم ابتغاء صناعة ودٍّ وحفاظاً على إكسير حياتهم وفي هذا السياق لابد من التفطين بأنّ الكذب يجب أن يحضر في حياة امرأة بليت بزوجٍ «غيور» والعكس صحيح ذلك أن الإجابات عن أسئلة مفخخة من أحدهما للآخر تقتضي كذباً – من التعريض – الذي يفوّت على أحدهما محاولة اقتناص إجابةٍ صادقةٍ قد يكون فيها ما يُخشى/ ويُخاف!! نقلا عن الشرق