< حدد البرنامج الوطني لدعم إدارة المشاريع في الجهات العامة الذي وافق مجلس الوزراء على إنشائه أخيراً؛ للإسهام في رفع كفاءة وجودة تنفيذ مشاريع الجهات العامة، من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات إدارة المشاريع، ووضع المعايير اللازمة لتحديد الجهات العامة التي تتطلب مشاريعها إنشاء مكاتب إدارة مشاريع؛ لمتابعة وتنسيق إدارة مشاريعها، والتحقق من تنفيذها لذلك، والتنسيق مع مكاتب إدارة المشاريع في الجهات العامة في الأمور التي تعزز تحقيق أهداف البرنامج، وتطوير منهجية علمية وعملية لإدارة المشاريع تساعد الجهات العامة في هذا الشأن، باستخدام أفضل الممارسات العالمية. وبحسب اللائحة (حصلت «الحياة» على نسخة منها) أن البرنامج يهدف إلى تحديد نوعية ومستوى المؤهلات العلمية والعملية للعاملين في مكاتب إدارة المشاريع في الجهات العامة، والتحقق من وجود كوادر مؤهلة علمياً وعملياً في مجال إدارة المشاريع تعمل في مكاتب إدارة المشاريع في الجهات العامة، ومساعدتها -مادياً وفنياً- عند الحاجة إلى استقطاب بعض الكفاءات المتخصصة للعمل في تلك المكاتب، والإسهام في تأهيل الكوادر الوطنية العاملة في مكاتب إدارة المشاريع، بما يضمن رفع مستوى أدائها، ويساعد تلك الكوادر في الحصول على الإجازات المهنية المعتمدة في إدارة المشاريع ومراقبتها، ووضع المعايير الاسترشادية للمشاريع التي يتطلب تنفيذها التعاقد مع الشركات والمؤسسات المتخصصة في إدارة المشاريع. إضافة إلى وضع المعايير الاسترشادية اللازمة لتعاقد الجهات العامة مع الشركات والمؤسسات المتخصصة في إدارة المشاريع، وإعداد مشروع عقد نموذجي استرشادي لإدارة المشاريع؛ لتطبيقه عند تعاقد الجهات العامة لتنفيذ مشاريعها مع تلك الشركات والمؤسسات، واقتراح الأنظمة واللوائح واقتراح تعديل المعمول به منهما بما يكفل تطوير ما يتصل برفع كفاءة وجودة إدارة المشاريع، والرفع عن ذلك عن طريق وزير الاقتصاد والتخطيط، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، وإنشاء وحدة معلومات في إطار البرنامج، تعنى بج بيانات المشاريع التي يتطلب تنفيذها التعاقد مع شركة أو مؤسسة متخصصة لإدارتها، وتزويد الجهة صاحبة المشروع ووكالة الموازنة والتنظيم في وزارة المالية والجهات الرقابية بتقارير دورية عن مدى التزام تلك الجهات بتنفيذ تلك المشاريع، وفقاً للأسس والمعايير التي يقرها البرنامج، دعم وتشجيع الدراسات والبحوث في مجال إدارة المشاريع، ونشر الوعي بأهمية إدارة المشاريع. وأوضحت اللائحة أنه يشرف على البرنامج مجلس إدارة برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط وعضوية كل من: ممثل لوزارة المالية. ممثل لوزارة الشؤون البلدية والقروية. ممثل لوزارة التعليم. ممثل لوزارة الاقتصاد والتخطيط. ممثل لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية. ممثل للهيئة الملكية للجبيل وينبع. ممثل للهيئة السعودية للمهندسين. ممثل لشركة أرامكو السعودية، ويسميه رئيس مجلس إدارة الشركة. المدير العام للبرنامج. ممثل من القطاع الخاص، يرشحه مجلس الغرف التجارية والصناعية، ويَصدر بتسميته قرار من رئيس مجلس الإدارة. وتكون مدة عضوية أعضاء مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويجب ألا يقل المستوى الوظيفي لممثلي الجهات العامة في المجلس عن المرتبة (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها. يتولى مجلس الإدارة الإشراف على البرنامج بما يضمن تحقيق أهدافه، وبخاصة متابعة تنفيذ أعمال البرنامج، الموافقة على الخطط العامة والتفصيلية لأوجه نشاط البرنامج، اعتماده معايير إدارة المشاريع في الجهات العامة المعنية، متابعة تنفيذ الجهات العامة للأنظمة والقواعد المتعلقة بإدارة المشاريع، إقرار الهيكل التنظيمي للبرنامج ولوائحه المالية والإدارية بما يتسق مع أعلى معايير الحوكمة الإدارية، إقرار موازنة البرنامج، بعد التنسيق مع وزارة المالية في شأن الإعانة التي تخصصها له الدولة، اعتماد التقرير السنوي الخاص بسير أعمال البرنامج ونشاطاته والعوائق التي تواجهه، الموافقة على الحساب الختامي للبرنامج، ورفعه إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؛ لاعتماده، الموافقة على ضوابط التعاقد مع الخبراء وبيوت الخبرة والشركات المتخصصة في مجال إدارة المشاريع التي يتعاقد معها البرنامج، تعيين مدير عام للبرنامج من المتخصصين في إدارة المشاريع، ترشيح المُراجع الخارجي للبرنامج، ورفعه إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لاعتماد تعيينه. وحددت اللائحة تمويل الدولة البرنامج على شكل إعانة سنوية تعتمد ضمن موازنة وزارة الاقتصاد والتخطيط، مع توفير الدعم والمساندة الإدارية والفنية من الوزارة للبرنامج للقيام بالمهمات الموكولة إليه، تشغل الوظائف الفنية والإدارية في البرنامج بالتعاقد، وفقاً لنظام العمل، ولا يجوز التعيين فيه على وظائف ثابتة في الموازنة العامة للدولة. يخاطب البرنامج الأجهزة العامة عن طريق وزير الاقتصاد والتخطيط، والقطاع الخاص عن طريق المدير العام للبرنامج ما لم ير الوزير غير ذلك، تكون مدة البرنامج ست سنوات قابلة للتجديد، بقرار من مجلس الوزراء، ويخضع قبل نهاية مدته بعام لتقويم الجهات الممثلة في مجلس الإدارة، ويرفع التقويم -عن طريق وزير الاقتصاد والتخطيط- إلى مجلس الوزراء؛ للنظر في تجديد البرنامج أو تحويله إلى هيئة عامة مستقلة أو أي نمط تنظيمي آخر.
