أعرب رئيس اللجنة المالية والقانونية في مجلس المحرق البلدي غازي المرباطي عن إحباطه ورفضه للهيكل التنظيمي المقرر بشأن لجنة تسهيل إصدار تراخيص البناء للطلبات الواقعة ضمن خارطة التراث بمحافظة المحرق. وفي شهر مارس 2015 قدم المرباطي مقترح تشكيل لجنة مشتركة بين قسم تراخيص البناء ببلدية المحرق والجهة المختصة بهيئة الثقافة وتمت الموافقة عليه من قبل وزير الأشغال وشؤون البلديات وفي 16 يوليو 2015 أصدرت الوزارة القرار الوزاري رقم (57) لسنة 2015 بعنوان تشكيل لجنة مشتركة بين هيئة البحرين للثقافة والآثار وقسم تراخيص البناء ببلدية المحرق. وبين المرباطي أسباب رفضه لهيكل اللجنة بأن 8 أعضاء من أصل 13 عضواً في اللجنة جميعهم ينتمون إلى جهة واحدة، هي هيئة البحرين للثقافة، مما يفرغ الاقتراح الذي قدمه في المجلس البلدي من مضمونه تماماً. وشرح: إن الهدف من تشكيل هذه اللجنة هو تسهيل إصدار تراخيص البناء والهدم. كون هذه التراخيص تتعطل لدى الجهة المختصة في هيئة البحرين للثقافة قرابة العام أحياناً، مما أصبح عائقاً أمام التطور العمراني ضمن محيط المناطق القديم. بالإضافة إلى عدم اتخاذ الإجراءات السريعة في عملية الهدم حال دون إزالة المباني الخطرة والعرضة للانهيار في أية لحظة على المارة وقاطني الأحياء السكنية. علماً أن اللجنة بصورتها الحالية ستكون قرارات التصويت فيها حاسمة لهيئة البحرين للثقافة والآثار باعتبار أنها تمتلك 8 أصوات من أصل 13 بما نسبته 62% من مجموع الأصوات، مما ينبئ بأن قرارات اللجنة ستنصب بشكل قاطع لوجهة نظر هذه الجهة. وواصل: إن المواطنين يشعرون بخيبة الأمل في هذا القرار الذي أتى لصالح الجهة المعرقلة أصلاً لعملية التنمية والتطوير، لا سيما أن هناك حالات لأسر تسكن في منازل قديمة جداً وعرضة للانهيار إلا أن البطء الشديد في إصدار تراخيص البناء تسبب في تساقط بعض أجزاء تلك المنازل منذرةً لتعرض قاطنيها للخطر. والمفارقة أن أصحاب هذه الحالات يريدون التصرف في أملاكهم بأموالهم الخاصة لترميم منازلهم أو إعادة إعمارها، لكنهم يصطدمون بالواقع الذي جعل هيئة البحرين تتحكم في أملاكهم الخاصة بحجة أن المنطقة تراثية يجب الحفاظ عليها بدون مساهمة من قبل الهيئة بل فرض شروط مجحفة قاسية على أصحاب المنازل القديمة.