أقر مسؤولون أمريكيون أمس الثلاثاء بأن الحكومة الأمريكية لم تخطر حتى الان 21.5 مليون موظف ومتعاقد اتحادي بتعرض بياناتهم للاختراق قبل ثلاثة أشهر. وقالت إدارة شؤون الأفراد - التي تعرضت بياناتها للقرصنة - إن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) ستبدأ "في وقت لاحق من هذا الشهر" اخطار الموظفين والمتعاقدين بمختلف مواقع الحكومة بأنه تم التسلل إلى بياناتهم الشخصية وانها تعرضت للقرصنة. وقالت إدارة شؤون الأفراد ان ارسال الاخطارات سيستمر على مدى الاسابيع القادمة وإنها "ستوجه مباشرة إلى الأشخاص المتضررين." كما أعلنت إدارة شؤون الأفراد اتفاقها مع شركة متعاقدة للمساعدة في حماية هويات وحسابات الموظفين الذين سرقت بياناتهم. وقالت في بيان إنها أبرمت عقدا مبدئيا بأكثر من 133 مليون دولار مع شركة (ايدنتيتي ثيفت جارد سولوشنز) لتقديم المساعدة في حماية 21.5 مليون ضحية تعرضت بياناتهم للاختراق. وأضافت أن الشركة المتعاقدة ستقدم خدمات مراقبة للهوية والحسابات لمدة ثلاث سنوات كما ستوفر تأمينا ضد سرقة الهوية للأشخاص المتضررين والأطفال القصر الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما. وقال المسؤولون إن السجلات المعرضة للخطر قد تتضمن معلومات شخصية محرجة مثل السجل الجنائي أو معلومات بشأن تعاطي المخدرات جمعها محققون ميدانيون كلفوا بالتحري عن الموظفين عند تقدمهم للعمل. وأعرب محققون أمريكيون عن اعتقادهم بان المتسللين انطلقوا من الصين وانهم في الاغلب على صلة بالحكومة الصينية. ويبحث فريق مشترك من الوكالات الحكومية ما اذا كان يجب نقل مسؤولية التحقيقات الأمنية من ادارة شؤون الأفراد إلى وكالة حكومية أخرى. وأكد البيت الأبيض ان هناك دراسة تجرى بهذا الشأن.