طالعت خبرا عن الشورى بما تتعرض له أموال المتقاعدين من مخاطر. وجاء في حيثيات الخبر عن الجلسة العادية 35 الآتي: لفت عضو إلى أن الحديث عن شريحة المتقاعدين هو حديث عن أكثر من 500 ألف مواطن يستفيدون من مؤسسة التقاعد لكنهم مع الأسف لا يحظون بالرعاية الاجتماعية التي يستحقونها كما انتقد القصور الواضح في الخدمات الاجتماعية والتكافلية المقدمة للمتقاعدين في حين 40 % في منازل مستأجرة. وتعليقاً على ما ذكر أقول إن الحديث عن المتقاعدين ذو شجون فهذه الفئة قدمت العمر الزمني والصحي والجسمي والمادي والمعنوي على طبق من ذهب أرض الوطن في سبيل المصلحة العامة لخدمة الوطن والمواطن سلاحها في ذلك الإخلاص وإن كان في ذلك تفاوت إيجابي وسلبي إلا أن الأغلب بالتأكيد هو الإيجابي ولكن حينما تركت هذه الفئة مكاتب العمل والخدمة واستقبال المراجعين سواء بقوة النظام أو طواعية أو أسباب أخرى طوت جهات الاختصاص الأجهزة والإدارات الرسمية صفحات اللقاء والمعرفة والترحيب بموظف هذه الفئة بصفحة النسيان والتهميش والغربة وكأنه لم يكن موظفا في هذا الجهاز أو تلك الإدارة في حين أن بصماته وأنامله لا تزال طرية في السجلات، ولم يجف حبر ذلك القلم في التوقيع والكتابة والعرض وستبقى خالدة مخلدة يسطرها التاريخ، ويشهد الحاضر الماضي هذا هو شأن أجهزتنا وإداراتنا الحكومية لا تعرف الموظف (المتقاعد) في مناسبة عيد أو احتفال أو تكريم أو حتى الاطمئنان عليه أو السؤال عنه أو حين مراجعته لهذه الإدارة أو ذلك الجهاز الاهتمام به وتسهيل إجراءات طلبه وتحقيقه بل وكما تشهده الأيام العكس من ذلك التجاهل في التعامل والمعاملة في حين نرى نموذجاً من الاهتمام بموظف متقاعد أرامكو باستدعائه وحضوره المناسبات ورعايته وأسرته والتواصل معه، فمن الأولوية بمكان أن تكون الأجهزة والإدارات الحكومية لها قصب السبق في ذلك من خلال أنظمة الشريعة الإسلامية وحقوق الإنسان ويمكن الآن تدارك ما مضى وتحقيق المطلوب من البوابات الآتية : 1 استحداث إدارة بمسمى إدارة تنسيق شؤون المتقاعدين في كل جهاز حكومي مهمته التواصل مع الموظف المتقاعد من هذا الجهاز وحضوره المناسبات وتسهيل إجراءات مراجعته وطلبه 2 اِستحداث مجلس استشاري سواء في كل جهاز أو الاكتفاء بواحد في الإمارة أو المحافظة من المتقاعدين من الأجهزة والإدارات ذوي الخبرة في العمل والتعامل ويمكن الاستفادة منهم مع الاستشارة والرأي والاقتراحات وفض النزاعات والاختلافات بين المواطن والجهاز باعتبارهم جهة محايدة. 3 مؤسسة التقاعد لها دور كبير لا ينحصر فقط في صرف الراتب بل عليها أن تعطي علاوة سنوية للمتقاعد وهي تستثمر الحقوق التقاعدية في جميع مجالات الاستثمار وبشكل تصاعدي وإعطاؤه قرضا سكنيا وسلفة والمؤسسة هي الأولى بشؤون المتقاعد 4 المتقاعد سواء في منزل مستأجر أو ملك يحتاج إلى سكن جديد يخلف ذلك المسكن المتهالك أو القديم سواء من المساكن المستحدثة الآن أو تخصيص أراض وقروض للمتقاعدين في كل منطقة ومحافظة. 5 الرعاية المعنوية والصحية والأسرية للمتقاعد هي الأخرى عوامل يجدر الاهتمام بها وتحقيقها من جميع جهات الاختصاص. أخيراً بعد جلسة مجلس الشورى 35 المنعقدة يوم الأحد 14 من شعبان 23 من يونيو -إن شاء الله تعالى- يحظى المتقاعدون بالاهتمام والرعاية وتحسين أوضاعهم، وينظر إلى هذه الجلسة ومضمون هذا المقال بعين البصيرة.